خرجه أبو داود.
وحجة من لم يجزه: ما جاء في حديث أبي سعيد، وغيره: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» .
المسألة السابعة: اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك: فقال: إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر، والآخر تبعا لصاحبه، وسواء أكان الصرف في دينار واحد، أو في دنانير; وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز، فإن كانا معا مقصودين لم يجز، وأجاز أشهب الصرف والبيع، وهو أجود ; لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا، ولا إلى غرر.
[كتاب السلم]
[الباب الأول في محله وشروطه]
وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في محله وشروطه.
الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم،
وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير.
الباب الثالث: في اختلافهم في السلم.
الباب الأول.
في محله وشروطه أما محله: فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال، أو يوزن، لما ثبت من حديث ابن عباس المشهور قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف فليسلف في ثمن معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» .
واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة، وهي الدور والعقار. وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها، فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث. والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة، والعدد.
واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة، فمن ذلك الحيوان والرقيق، فذهب مالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث إلى أن السلم فيهما جائز، وهو قول ابن عمر من الصحابة. وقال أبو حنيفة، والثوري، وأهل العراق: لا يجوز السلم في الحيوان، وهو قول ابن مسعود. وعن عمر في ذلك قولان.
وعمدة أهل العراق في ذلك: ما روي عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان» ، وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول. وربما احتجوا أيضا بنهيه - عليه الصلاة
والسلام - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وعمدة من أجاز السلم في الحيوان: ما روي عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» . وحديث أبي رافع أيضا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرا» . قالوا: وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة.
فسبب اختلافهم شيئان:
أحدهما: تعارض الآثار في هذا المعنى.
والثاني: تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط.
فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخلق، والصفات وبخاصة صفات النفس قال: لا تنضبط. ومن نظر إلى تشابهها قال: تنضبط.
ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك: فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض، وأجازه مالك بالعدد.
وكذلك في اللحم: أجازه مالك، والشافعي، ومنعه أبو حنيفة.
وكذلك السلم في الرءوس والأكارع: وأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة. واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي. وكذلك السلم في الدر والفصوص: أجازه مالك، ومنعه الشافعي.
وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء الفروع; لأن ذلك غير منحصر.