وقال الشافعي: إذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك.
وقال أبو حنيفة، وجميع الكوفيين، والبصريين: يجوز جميع ذلك.
وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك: الاتهام، وهو مصير إلى القول بسد الذرائع، وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا، فكأنه أعطى جزءا من الوسط بأكثر منه من الأردأ، أو بأقل منه من الأعلى، فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا، مثال ذلك أن إنسانا قال لآخر: خذ مني خمسة وعشرين مثقالا وسطا بعشرين من الأعلى، فقال: لا يجوز هذا لنا، ولكن أعطيك عشرين من الأعلى، وعشرة أدنى من ذهبك، وتعطيني أنت ثلاثين من الوسط، فتكون العشرة الأدنى يقابلها خمسة من ذهبك، ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الأعلى.
وعمدة الشافعي: اعتبار التفاضل الموجود في القيمة. وعمدة أبي حنيفة: اعتبار وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع.
وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالعدد (أعني: إذا اختلفت جودة الذهبين أو الأذهاب.
وأما اختلافهم إذا نقصت المراطلة، فأراد أحدهما أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا، أو مما لا ربا فيه، فقريب من هذا الاختلاف، مثل أن يراطل أحدهما
صاحبه ذهب بذهب، فينقص أحد الذهبين عن الآخر، فيريد الذي نقص ذهبه أن يعطي عوض الناقص دراهم، أو عرضا، فقال مالك، والشافعي، والليث: إن ذلك لا يجوز، والمراطلة فاسدة; وأجاز ذلك كله أبو حنيفة، والكوفيون.
وعمدة الحنفية: تقدير وجود المماثلة من الذهبين، وبقاء الفضل مقابل للعرض.
وعمدة مالك: التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا.
وعمدة الشافعي: عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل، ومثل هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد.
المسألة السادسة:
واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير، وللآخر عليه دراهم، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ فقال مالك: ذلك جائز إذا كانا قد حلا معا. وقال أبو حنيفة: يجوز في الحال وفي غير الحال. وقال الشافعي، والليث: لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا.
وحجة من لم يجزه: أنه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب.
وأما مالك: فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز، وإنما اشترط أن يكونا حالين معا، لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وبقول الشافعي قال ابن وهب، وابن كنانة من أصحاب مالك.
وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق، مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق، فأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة، وكرهه ابن القاسم من الطرفين، واستخفه من الطرف الواحد (أعني: إذا كان أحدهما هو المستقرض فقط) . وقال زفر: لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد.
ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل: هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء، وسواء أكان الأجل حالا أو لم يكن، وهو قول ابن عباس، وابن مسعود.
وحجة من أجاز ذلك: حديث ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه»