وأما عمدة مالك - رحمه الله - في العهدة، وحجته التي عول عليها: فهي عمل أهل المدينة. وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» ، وروي أيضا: «لا عهدة بعد أربع» ، وروى هذا الحديث أيضا الحسن، عن سمرة بن جندب الفزاري - رضي الله عنه -، وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في سماع الحسن، عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صححه.
وأما سائر فقهاء الأمصار: فلم يصح عندهم في العهدة أثر، ورأوا أنها لو صحت مخالفة للأصول، وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت، ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد، أو يشترط، وبخاصة عهدة السنة، فإنه لم يأت في ذلك أثر. وروي عن الشافعي، عن ابن جريج قال: سألت ابن شهاب، عن عهدة السنة، والثلاث، فقال: ما علمت فيها أمرا سالفا.
وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه، وتقرر الشرط في ذلك، وهو أن يكون العيب حادثا قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة، فلنصر إلى ما بقي.
[الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير]
الفصل الثالث.
في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير وإذا وجدت العيوب: فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون في عقار، أو عروض، أو في حيوان.
فإن كان في حيوان: فلا خلاف أن المشتري مخير بين
أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك، ولا شيء له.
وأما إن كان عقار: فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير، والكثير، فيقول: إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد، ووجبت قيمة العيب، وهو الأرش، وإن كان كثيرا وجب الرد، هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه، ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل.
وأما العروض: فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول، وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما، وكان يقول: إنه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول، والعروض، وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير والقليل في الأصول (أعني: أن يفرق في ذلك أيضا في العروض) ، والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، ولذلك لم يعول البغداديون فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول، ولم يختلف قولهم في الحيوان: إنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير.
فصل:
; وإذ قد قلنا إن المشتري يخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له، فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك، إلا ابن سريج من أصحاب الشافعي، فإنه قال: ليس لهما ذلك; لأنه خيار في مال، فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار الشفعة.
قال القاضي عبد الوهاب: وهذا غلط; لأن ذلك حق للمشتري، فله أن يستوفيه (أعني: أن يرد ويرجع بالثمن، وله أن يعاوض على تركه) ، وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا، فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه، وهذا لا خلاف فيه.