وأما الشافعي: فلا يعتبر التهم كما قلنا، وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما لإجماع العلماء على أنه إذا قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها، وأنظرك بها حولا، أو شهرا أنه لا يجوز، ولو قال له: أسلفني دراهم، وأمهلني بها حولا أو شهرا جاز، فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع، وقصده، ولفظ القرض وقصده.
ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة: أنظرني أزدك، والتفاضل، والنساء، وضع وتعجل، وبيع الطعام قبل قبضه؛ فإنه يظن أنه من هذا الباب، إذ فاعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل، ولا ضمان يتعلق بذمته، فينبغي أن نذكر هاهنا هذين الأصلين.
أما ضع وتعجل: فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار، ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة من فقهاء الأمصار، واختلف قول الشافعي في ذلك، فأجاز مالك، وجمهور من ينكر: ضع وتعجل، أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه، وإن كانت قيمته أقل من دينه. وعمدة من لم يجز ضع وتعجل: أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا. وعمدة من أجاز ما روي عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ضعوا وتعجلوا» ، فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث.
[بيع الطعام قبل قبضه]
[الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات]
وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» .
واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع: أحدها: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. والثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. والثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا، ففيه ثلاثة فصول