[الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح]
؟ وأما تكرر الظهار بعد الطلاق - أعني: إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر - فيه خلاف. قال مالك: إن طلقها دون الثلاث، ثم راجعها في العدة، أو بعدها، فعليه الكفارة، وقال الشافعي: إن راجعها في العدة فعليه الكفارة، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه; وعنه قول آخر مثل قول مالك. وقال محمد بن الحسن: الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث، أو بعد واحدة. وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق، ثم يطلق، ثم يراجع، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ .
وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية، ويهدمها، أو لا يهدمها؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الثلاث لا يهدم; ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم، وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم.
[الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه]
وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا، وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة؟ فإن فيه أيضا اختلافا: فأبو حنيفة، والشافعي يقولان: لا يتداخل الحكمان، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، وسواء كان عندهم مضارا، أو لم يكن، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وجماعة. وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا. وقال الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة، ففيه ثلاثة أقوال: قول: إنه يدخل بإطلاق، وقول: إنه لا يدخل بإطلاق، وقول: إنه يدخل مع المضارة، ولا يدخل مع عدمها. وسبب الخلاف مراعاة المعنى، واعتبار الظاهر; فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان; ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر.