وأما داود: فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه، وعند أبي حنيفة: أنه العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية، وعند مالك والشافعي: أن المعنى في الآية: ثم يعودون فيما قالوا. وسبب الخلاف بالجملة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم: فمن اعتمد المفهوم جعل العودة إرادة الوطء أو الإمساك، وتأول معنى اللام في قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] بمعنى الفاء.
وأما من اعتمد الظاهر: فإنه جعل العودة تكرير اللفظ، وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية. ومن تأول أحد هذين، فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كما اعتقد ذلك مجاهد، إلا أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك، فهنا إذا ثلاثة مذاهب: إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ، وإما أن تكون إرادة الإمساك، وإما أن تكون العودة التي هي في الإسلام. وهذان ينقسمان قسمين: - أعني الأول والثالث -:
أحدهما: أن يقدر في الآية محذوفا، وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة، وإما ألا يقدر فيها محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار.
واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو: هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك، أو ماتت عنه زوجته، هل تكون عليه كفارة أم لا؟ فجمهور العلماء على أن لا كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة، أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي. وحكي عن عثمان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق، وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة، وهذا شذوذ مخالف للنص، والله أعلم.
[الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار]
واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة، واختلفوا في الظهار من الأمة، ومن التي في غير العصمة، وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. فأما الظهار من الأمة: فقال مالك، والثوري، وجماعة: الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة، وكذلك المدبرة وأم الولد ; وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو ثور: لا ظهار من أمة; وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر، وإن لم يطأها فهي يمين، وفيها كفارة يمين; وقال عطاء: هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة.
فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] والإماء من النساء، وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] ، هن ذوات الأزواج، فكذلك اسم النساء في آية الظهار.
فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم - أعني: تشبيه الظهار بالإيلاء - وعموم لفظ النساء - أعني: أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار - وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا؟ فمذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه، وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها، وكذلك إن لم يعين، وقال: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، وذلك بخلاف الطلاق. وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي.
وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل، وممن قال بهذا القول: الشافعي، وأبو ثور، وداود. وفرق قوم، فقالوا: إن أطلق لم يلزمه ظهار وهو أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، فإن قيد لزمه وهو أن يقول: إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة، وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى، والحسن بن حي.