[الفصل الرابع خيار العتق]
الفصل الرابع: في خيار العتق - واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار، واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا؟ فقال مالك، والشافعي، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأحمد، والليث: لا خيار لها. وقال أبو حنيفة، والثوري: لها الخيار حرا كان أو عبدا.
وسبب اختلافهم: تعارض النقل في حديث بريرة، واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة، أو الجبر على تزويجها من عبد، فمن قال: العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال: تخير تحت الحر والعبد، ومن قال: الجبر على تزويج العبد فقط قال: تخير تحت العبد فقط. وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود.
وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا. وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث. واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه، فقال مالك، والشافعي: يكون لها الخيار ما لم يمسها. وقال أبو حنيفة: خيارها على المجلس. وقال الأوزاعي: إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها.
[الباب الرابع في حقوق الزوجية حقوق الزوجة على زوجها]
الباب الرابع: في حقوق الزوجية واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] الآية. ولما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . ولقوله لهند: «خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف» . فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبها، واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت وجوبها، ومقدارها، ولمن تجب؟ وعلى من تجب؟ فأما وقت وجوبها: فإن مالكا قال: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها، وهي ممن توطأ، وهو بالغ. وقال أبو حنيفة، والشافعي: يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغا، وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة: فللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول مالك، والقول الثاني: أن لها النفقة بإطلاق.
وسبب اختلافهم: هل النفقة لمكان الاستمتاع، أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض. وأما مقدار النفقة: فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة. وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر: مدان، وعلى الأوسط: مد ونصف، وعلى المعسر: مد.
وسبب اختلافهم: تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة، أو على الكسوة، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة، وأن الإطعام محدود. واختلفوا من هذا الباب في: هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة؟ وإن وجبت فكم يجب؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. وقيل: بل على الزوجة خدمة البيت. واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة: على كم تجب نفقته؟ فقالت طائفة: ينفق على خادم واحدة، وقيل: على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان، وبه قال مالك، وأبو ثور. ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان، فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية. وأما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة الغير ناشز. واختلفوا في الناشز والأمة، فأما الناشز: فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة، وشذ قوم فقالوا: تجب لها النفقة.