[الفصل الثاني في الشهادة]
واتفق أبو حنيفة، والشافعي، ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح. واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول؟ أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟ واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر.
واختلفوا إذا أشهد شاهدين، ووصيا بالكتمان - هل هو سر؟ أو ليس بسر؟ فقال مالك: هو سر، ويفسخ. وقال أبو حنيفة، والشافعي: ليس بسر.
وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي - قال: هي شرط من شروط الصحة. ومن قال: توثق - قال: من شروط التمام.
والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس «لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد» ، ولا مخالف له من الصحابة، وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف، وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني، وذكر أن في سنده مجاهيل.
وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين؛ لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط. والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين، أعني: الإعلان والقبول. ولذلك اشترط فيها العدالة. وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان.
وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر؟ أم لا؟ .
والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف» خرجه أبو داود، وقال عمر فيه: هذا نكاح السر، ولو تقدمت فيه لرجمت. وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحة ولا شرط تمام. وفعل ذلك الحسن بن علي، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة، ثم أعلن بالنكاح.
[الفصل الثالث في الصداق]
[الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه]
الفصل الثالث في الصداق والنظر في الصداق في ستة مواضع:
الأول: في حكمه وأركانه.
الموضع الثاني: في تقرر جميعه للزوجة.
الموضع الثالث: في تشطيره.
الموضع الرابع: في التفويض وحكمه.
الموضع الخامس: الأصدقة الفاسدة وحكمها.
الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق.
الموضع الأول: وهذا الموضع فيه أربع مسائل:
الأولى: في حكمه.
الثانية: في قدره.
الثالثة: في جنسه ووصفه.
الرابعة: في تأجيله.
المسألة الأولى: أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه؛ لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] ، وقوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء: 25] .
المسألة الثانية: وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد، واختلفوا في أقله؛ فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين: ليس لأقله حد.
وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وقال طائفة بوجوب تحديد أقله، وهؤلاء اختلفوا، فالمشهور في ذلك مذهبان:
أحدهما: مذهب مالك وأصحابه.
والثاني: مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
فأما مالك فقال: أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة، أو ما ساوى الدراهم الثلاثة، أعني: دراهم الكيل فقط في المشهور. وقيل: أو ما يساوي أحدهما. وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم أقله، وقيل: خمسة دراهم، وقيل: أربعون درهما.
وسبب اختلافهم في التقدير سببان:
أحدهما: تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير، كالحال في البيوعات، وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا. وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض، ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة.