[الجملة الثانية]
في استعمال المحرمات في حال الاضطرار، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] . والنظر في هذا الباب في السبب المحلل، وفي جنس الشيء المحلل، وفي مقداره.
فأما السبب فهو ضرورة التغذي، أعني: إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به، وهو لا خلاف فيه. وأما السبب الثاني: طلب البرء، وهذا المختلف فيه؛ فمن أجازه احتج بإباحة النبي - عليه الصلاة والسلام - الحرير لعبد الرحمن بن عوف؛ لمكان حكة به. ومن منعه فلقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» .
وأما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها. والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي، ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري، وللشرق أن يزيل شرقه بها.
وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكا قال: حد ذلك الشبع، والتزود منها حتى يجد غيرها. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق، وبه قال بعض أصحاب مالك.
وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعها؟ أم ما يمسك الرمق فقط؟ والظاهر أنه جميعها؛ لقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] . واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره؛ لقوله تعالى: {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] . وذهب غيره إلى جواز ذلك.
[كتاب النكاح]
[الباب الأول في مقدمات النكاح]
وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب:
الباب الأول: في مقدمات النكاح.
الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح.
الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح.
الباب الرابع: في حقوق الزوجية.
الباب الخامس: في الأنكحة المنهي عنها والفاسدة.
الباب الأول في مقدمات النكاح وفي هذا الباب أربع مسائل: في حكم النكاح، وفي حكم خطبة النكاح، وفي الخطبة على الخطبة، وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج.
فأما حكم النكاح فقال قوم: هو مندوب إليه، وهم الجمهور. وقال أهل الظاهر: هو واجب. وقالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت.
وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ، وفي قوله - عليه الصلاة والسلام -: «تناكحوا، فإني مكاثر بكم الأمم» ، وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب؟ أم على الندب؟ أم على الإباحة؟ .
فأما من قال: إنه في حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح -
فهو التفات إلى المصلحة
، وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل، وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه، وقد أنكره كثير من العلماء، والظاهر من مذهب مالك القول به.
وأما خطبة النكاح المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الجمهور: إنها ليست واجبة، وقال داود: هي واجبة. وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك - عليه الصلاة والسلام - على الوجوب؟ أو على الندب؟ .
فأما الخطبة على الخطبة فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي - عليه الصلاة والسلام -. واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه؟ أو لا يدل؟ وإن كان يدل ففي أي حالة يدل؟ فقال داود: يفسخ. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يفسخ. وعن مالك القولان جميعا، وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده. وقال ابن القاسم: إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح، وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح - جاز.