وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه.
وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع.
وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها، وأنه نسخ في الإسلام، وذلك؛ لحديث بريدة الأسلمي قال: " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة، ولطخ رأسه بدمها. فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران " وشذ الحسن، وقتادة فقالا: يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم.
واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل.
واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع، والصدقة بوزن شعره فضة - فقيل: هو مستحب، وقيل: هو غير مستحب. والقولان عن مالك، والاستحباب أجود، وهو قول ابن حبيب؛ لما رواه مالك في الموطأ " أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة ".
[كتاب الأطعمة والأشربة]
[الجملة الأولى المحرمات في حال الاختيار]
والكلام في أصول هذا الكتاب تتعلق بجملتين:
الجملة الأولى: نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار.
الجملة الثانية:
نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار.
الجملة الأولى
والأغذية الإنسانية نبات وحيوان. فأما الحيوان الذي يغتذى به فمنه حلال في الشرع، ومنه حرام. وهذا منه بري ومنه بحري. والمحرمة منها ما تكون محرمة لعينها، ومنها ما تكون لسبب وارد عليها. وكل هذه منها ما اتفقوا عليه، ومنها ما اختلفوا فيه.
فأما المحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجملة تسعة: الميتة، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذي التذكية شرط في أكله، والجلالة، والطعام الحلال يخالطه نجس.
فأما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر، واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال: فقال قوم: هي حلال بإطلاق، وقال قوم: هي حرام بإطلاق، وقال قوم: ما طفا من السمك حرام، وما جزر عنه البحر فهو حلال.
وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب، ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية، وموافقته لبعضها موافقة جزئية، ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية.
فأما العموم فهو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] . وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثان، الواحد متفق عليه، والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فحديث جابر، وفيه «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجدوا حوتا يسمى العنبر، أو دابة قد جزر عنه البحر، فأكلوا منه بضعة وعشرين يوما، أو شهرا. ثم قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه، فقال: هل معكم من لحمه شيء؟ فأرسلوا منه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكله» . وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه.
وأما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك عن أبي هريرة «أنه سئل عن ماء البحر
فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» .
وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية، فما روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكلوه، وما طفا فلا تأكلوه» ، وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك. . وسبب ضعف حديث مالك أن في رواته من لا يعرف، وأنه ورد من طريق واحد. قال أبو عمر بن عبد البر: بل رواته معروفون، وقد ورد من طرق. وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر.