ومن قال: إنها من جنس النذر: أي من جنس الأشياء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال: لا كفارة فيها، لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها أيمانا، لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع.
والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا، فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة، وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين.
فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي؟ وهل حكمها حكم الأيمان؟ ففيه نظر، وذلك أنه قد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «كفارة النذر كفارة يمين» . وقال تعالى: {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين، فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى، لا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق، فظاهر الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين، وأن حكمه حكم اليمين.
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل أعني الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك، وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر، ولا بأيمان
فترفعها الكفارة، فلم يوجبوا على من قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي المشي إلى بيت الله مشيا ولا كفارة، بخلاف ما لو قال: علي المشي إلى بيت الله، لأن هذا نذر باتفاق، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» .
فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو: هل هي أيمان أو نذور؟ أو ليست أيمانا ولا نذورا؟ فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى.
المسألة الرابعة: اختلفوا في قول القائل: أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا، هل هو يمين أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
فقيل: إنه ليس بيمين، وهو أحد قولي الشافعي.
وقيل: إنها أيمان ضد القول الأول، وبه قال أبو حنيفة.
وقيل: إن أراد الله بها فهو يمين، وإن لم يرد الله بها فليست بيمين، وهو مذهب مالك.
وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ، أو اعتبار مفهومه بالعادة، أو اعتبار النية؟ فمن اعتبر صيغة اللفظ قال: ليست بيمين، إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به.
ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال: هي يمين، وفي اللفظ محذوف ولا بد، وهو الله تعالى.
ومن لم يعتبر هذين الأمرين، واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحا للأمرين فرق في ذلك، كما تقدم.