[القول في كفارة المتمتع]
وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] الآية، فإنه لا خلاف في وجوبها، وإنما الخلاف في المتمتع من هو؟ وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف.
والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب؟ وما الواجب فيها؟ ومتى تجب؟ ولمن تجب؟ وفي أي مكان تجب؟
فأما على من تجب فعلى المتمتع باتفاق، وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو.
وأما اختلافهم في الواجب فإن الجمهور من العلماء على أن ما استيسر من الهدي هو شاة، واحتج مالك في أن اسم الهدي قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى في جزاء الصيد: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] ، ومعلوم بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة، وذهب ابن عمر إلى أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر، وأن معنى قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] أي: بقرة أدون من بقرة، وبدنة أدون من بدنة.
وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب، وأن من لم يجد الهدي فعليه الصيام، واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام، فقال مالك: إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى الصوم، وإن وجد الهدي في أثناء الصوم.
وقال أبو حنيفة: إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه، وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمه، وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم. وسبب الخلاف هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها؟
وإنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة؛ لأن ثلاثة الأيام هي عنده بدل من الهدي، والسبعة ليست ببدل. وأجمعوا على أنه إذا صام ثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى
بها في محلها؛ لقوله سبحانه: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] ، ولا خلاف أن العشر الأول من أيام الحج.
واختلفوا فيمن صامها في أيام العمرة قبل أن يهل بالحج، أو صامها في أيام منى؛ فأجاز مالك صيامها في أيام منى، ومنعه أبو حنيفة، وقال: إذا فاتته الأيام الأولى وجب الهدي في ذمته. ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج، وأجازه أبو حنيفة.
وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة ألا تجزئ إلا بعد وقوع موجبها؟ فمن قال: لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها - قال: لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج، ومن قاسها على كفارة الأيمان قال: يجزي.
واتفقوا أنه إذا صام سبعة الأيام في أهله أجزأه، واختلفوا إذا صامها في الطريق؛ فقال مالك: يجزي الصوم، وقال الشافعي: لا يجزي.
وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه: {إذا رجعتم} [البقرة: 196] فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع، وعلى من هو في الرجوع نفسه. فهذه هي الكفارة التي تثبت بالسمع، وهي من المتفق عليها.
ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه، وإما من قبل غلطه في الزمان، أو من قبل جهله أو نسيانه، أو إتيانه في الحج فعلا مفسدا له - فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا. وهل عليه هدي مع القضاء؟ اختلفوا فيه، وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف في ذلك كله، لكن الجمهور على أن عليه الهدي؛ لكون النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب الهدي، وشذ قوم فقالوا: لا هدي أصلا، ولا قضاء، إلا أن يكون في حج واجب. ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له، ولا يقطعه، وعليه دم. وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات.