فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب وقواعده، والله الموفق والمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
[كتاب الحج]
[الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه]
[كتاب الحج] والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس:
الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة.
الجنس الثاني: في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة.
الجنس الثالث: في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال.
وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس.
وهذا الجنس يشتمل على شيئين:
على معرفة الوجوب وشروطه.
وعلى من يجب ومتى يجب؟ .
فأما وجوبه: فلا خلاف فيه لقوله - سبحانه - {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .
وأما شروط الوجوب: فإن الشروط قسمان: شروط صحة، وشروط وجوب.
فأما شروط الصحة: فلا خلاف بينهم أن من شرطه الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم. واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي: فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك، ومنع منه أبو حنيفة.
وسبب الخلاف: معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور، وخرجه البخاري ومسلم. وفيه: «أن امرأة رفعت إليه - عليه الصلاة والسلام - صبيا فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر» . ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل.
وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه،
وهو كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «من السبع إلى العشر» . وأما شروط الوجوب: فيشترط فيها الإسلام، على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله - تعالى -: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة.
فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شروطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن. واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال: فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد - وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب -: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال.
والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، وذلك أنه ورد أثر عنه - عليه الصلاة والسلام -: «أنه سئل ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة» . فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه، وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا، فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أن ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير.
وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة: فعند مالك وأبي حنيفة أن لا تلزمه النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة، وعند الشافعي أنها تلزم، فيلزم على مذهبه الذي عنده مال يقدر أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله، وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه، وهي التي يعرفونها بالمعضوب - وهو الذي لا يثبت على الراحلة.