[الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر]
الفصل الرابع
متى تجب زكاة الفطر؟
وأما متى تجب زكاة الفطر؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان» .
واختلفوا في تحديد الوقت ": فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وروى أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي.
وسبب اختلافهم: هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد، أو بخروج شهر رمضان؟ لأن ليلة العيد ليست من رمضان، وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا؟ .
[الفصل الخامس لمن تصرف زكاة الفطر]
الفصل الخامس
في مصرفها
وأما لمن تصرف: فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» .
واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة؟ والجمهور على أنها لا تجوز لهم، وقال أبو حنيفة: تجوز لهم.
وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط، أو الفقر والإسلام معا؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا.
وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» .
[كتاب الصيام]
[القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب]
وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين:
أحدهما: في الصوم الواجب.
والآخر: في المندوب إليه.
والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: في الصوم.
والآخر في الفطر.
أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين:
إحداهما: معرفة أنواع الصيام الواجب.
والأخرى: معرفة أركانه.
وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات، وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم.
فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب، وبالجملة الأولى منه وهي معرفة أنواع الصيام فنقول: ; إن الصوم الشرعي منه واجب، ومنه مندوب إليه.
والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه، (وهو صوم شهر رمضان بعينه) . ومنه ما يجب لعلة (وهو صيام الكفارات) . ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه (وهو صيام النذر) .
والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة، وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر.
فأما صوم شهر رمضان: فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة: 183] .
وأما السنة: ففي قوله - عليه الصلاة والسلام -: «بني الإسلام على خمس» وذكر فيها الصوم. وقوله للأعرابي: «وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» .
وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة.
وأما الإجماع: فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك.
وأما على من يجب وجوبا غير مخير: فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي: الحيض للنساء، وهذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .