وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر الخيل: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها» . ذهب أبو حنيفة إلى " أن حق الله " هو الزكاة، وذلك السائمة منها.
قال القاضي: وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما، فيحتج به في الزكاة، وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمد.
وصح عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان باختيار منهم.
وأما ما اختلفوا في صنفه: فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها،
فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة، وبه قال الليث ومالك. وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الأنواع.
وسبب اختلافهم: معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق: فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «في أربعين شاة شاة» . أما المقيد: فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «في سائمة الغنم الزكاة» .
فمن غلب المطلق على المقيد قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة ; ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط، ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «في سائمة الغنم الزكاة» يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «في كل أربعين شاة شاة» يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد.
وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة، وكذلك في الإبل لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» . وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قولا ثالثا.
وأما القياس المعارض لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - فيها: «في أربعين شاة شاة» فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، وهو الموجود فيها أكثر من ذلك، والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر من ذلك في الأموال السائمة، ولذلك اشترط فيه الحول.
فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا.
فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة.
وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل، فإنهم اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه، وقال قوم: فيه الزكاة.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «في كل عشرة أزق زق» خرجه الترمذي وغيره.
وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها: فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك. ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، وهو قول مالك والشافعي. ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب، وهو أبو حنيفة.