[الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة]
واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة.
واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها، فقال قوم: يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمم.
وسبب اختلافهم: قياس ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم - أعني: من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة - ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية، أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك، وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، وهو قول الشعبي، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود.
[الباب السادس في الدفن]
وأجمعوا على وجوب الدفن، والأصل فيه قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا} [المرسلات: 25] (25) {أحياء وأمواتا} [المرسلات: 26] (26)) ، وقوله {فبعث الله غرابا يبحث في الأرض} [المائدة: 31]
وكره مالك والشافعي تجصيص القبور، وأجاز ذلك أبو حنيفة.
وكذلك كره قوم القعود عليها، وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان، والآثار الواردة في النهي عن ذلك: منها حديث جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها» . ومنها حديث عمرو بن حزم قال: «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر فقال: انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك» .
واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول» قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار» .
وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي.
تم المجلد الأول ويليه المجلد الثاني وأوله: