[الباب الثالث في النوافل]
واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك والشافعي: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في ركعتين. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينها بسلام. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربع.
والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر «أن رجلا سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صلاة الليل فقال: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» . وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام -: «أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وقبل العصر ركعتين» . فمن أخذ بهذين الحديثين قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» .
وثبت أيضا من حديث عائشة «أنها قالت، وقد وصفت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» . وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعا» . وروى الأسود عن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل تسع ركعات، فلما أسن صلى سبع ركعات» . فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافا شاذا.
[الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد]
الباب الرابع
في ركعتي دخول المسجد والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها.
وسبب الخلاف في ذلك: هل الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين» محمول على الندب أو على الوجوب، فإن الحديث متفق على صحته.
فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان واجبتان.
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب (فإن هذا قد قال به قوم) قال: الركعتان غير واجبتين. لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب، مثل حديث الأعرابي وغيره، وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا، كالأمر بالصلوات المفروضة. وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان. ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة.
واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: يركع، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا يركع، وهي رواية ابن القاسم عن مالك.