التنبية في الفقه الشافعي
/ ١٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الخلع
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب ازالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. مدخل
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب ستر العورة
  21. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب فروض الصلاة وسننها
  25. باب صلاة التطوع
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  28. باب سجود السهو
  29. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صفة الأئمة
  32. باب موقف الامام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب هيئة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يفعل بالميت
  44. باب غسل الميت
  45. باب الكفن
  46. باب الصلاة على الميت
  47. باب حمل الجنازة والدفن
  48. باب التعزية والبكاء على الميت
  49. كتاب الزكاة
  50. مدخل
  51. باب صدقة المواشي
  52. باب زكاة النبات
  53. باب زكاة الناض
  54. باب زكاة العروض
  55. باب زكاة المعدن والركاز
  56. باب زكاة الفطر
  57. باب قسم الصدقات
  58. باب صدقة التطوع
  59. كتاب الصيام
  60. مدخل
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب الحج
  64. مدخل
  65. باب المواقيت
  66. باب الاحرام وما يحرم فيه
  67. باب كفارة الاحرام
  68. باب صفة الحج
  69. باب صفة العمرة
  70. باب فروض الحج والعمرة وسننها
  71. باب الفوات والاحصار
  72. باب الأضحية
  73. باب العقيقة
  74. باب الصيد والذبائح
  75. باب الأطعمة
  76. باب النذر
  77. كتاب البيوع
  78. باب ما يتم به البيع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب الربا
  81. باب بيع الأصول والثمار
  82. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  83. باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
  84. باب اختلاف المتبايعين
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب التفليس
  89. باب الحجر
  90. باب الصلح
  91. باب الحوالة
  92. باب الضمان
  93. باب الشركة
  94. باب الوكالة
  95. باب الوديعة
  96. باب العارية
  97. باب الغصب
  98. باب الشفعة
  99. باب القراض
  100. باب العبد المأذون
  101. باب المساقاة
  102. باب المزارعة
  103. باب الاجارة
  104. باب الجعالة
  105. باب المسابقة
  106. باب احياء الموات وتملك المباحات
  107. باب اللقطة
  108. باب اللقيط
  109. باب الوقف
  110. باب الهبة
  111. باب الوصية
  112. باب العتق
  113. باب التدبير
  114. باب الكتابة
  115. باب عتق أم الولد
  116. باب الولاء
  117. كتاب الفرائض
  118. مدخل
  119. باب ميراث أهل الفرض
  120. باب ميراث العصبة
  121. باب الجد والأخوة
  122. كتاب النكاح
  123. مدخل
  124. باب ما يحرم من النكاح
  125. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  126. باب نكاح المشرك
  127. باب الصداق
  128. باب المتعة
  129. باب الوليمة والنثر
  130. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  131. باب الخلع
  132. باب الطلاق
  133. باب عدد الطلاق والإستثناء
  134. باب الشرط في الطلاق
  135. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  136. باب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. باب الظهار
  139. باب اللعان
  140. باب ما يلحق من النسب, وما لا يلحق
  141. كتاب الأيمان
  142. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  143. باب جامع الأيمان
  144. باب كفارة اليمين
  145. باب العدة
  146. باب الاستبراء
  147. باب الرضاع
  148. كتاب النفقات
  149. باب نفقة الزوجات
  150. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  154. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  157. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  158. باب الديات
  159. باب العاقلة وما تحمله
  160. باب كفارة القتل
  161. باب قتال أهل البغي
  162. باب قتل المرتد
  163. باب قتال المشركين
  164. باب قسم الفيء والغنيمة
  165. باب عقد الذمة وضرب الجزية
  166. باب عقد الهدنة
  167. باب حراج السواد
  168. باب حد الزنا
  169. باب حد القذف
  170. باب حد السرقة
  171. باب حد قاطع الطريق
  172. باب حد الخمر
  173. باب التعزير
  174. باب أدب السلطان
  175. كتاب الأقضية
  176. باب ولاية القضاء وآداب القاضي
  177. باب صفة القضاء
  178. باب القسمة
  179. باب الدعوى والبينات
  180. باب اليمين في الدعاوي
  181. كتاب الشهادات
  182. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  183. باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
  184. باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
  185. باب الإقرار

باب الخلع

يصح الخلع من كل زوج بالغ عاقل ويكره الخلع إلا في حالين: أحدهما أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله تعالى والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخالعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم يتزوجها فلا يحنث فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه وتزوجها ففيه قولان: أصحهما أنه يتخلص من الحنث1 وإن كان الزوج سفيها فخالع صح خلعه ولزم دفع المال إلى وليه وإن كان عبدا وجب دفع المال إلى مولاه إلا أن يكون ماذونا له ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في المال فإن كانت سفيهة لم يجز خلعها وإن كانت أمة فخالعت بإذن السيد لزمها المال في كسبها أو مما في يدها من مال التجارة فإن لم يكن لها كسب ولا في يدها مال للتجارة ثبت في ذمتها إلى أن تعتق وإن خالعت بغير إذنه ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق وإن كانت مكاتبة فخالعت بغير إذن السيد فهي كالأمة وإن خالعت بإذنه فقد قيل هو كهبتها وفيها قولان وقيل لا يصح قولا واحدا وليس للأب والجد ولا لغيرهما من الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ولا أن يخلع الطفلة بشيء من مالها ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي ويصح بلفظ الطلاق وبلفظ الخلع فإن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه طلاق والثاني أنه فسخ والثالث أنه ليس بشيء ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض فإن قال أنت طالق وعليك ألف وقع طلاق رجعي ولا شيء عليهما وإن ضمنت له الألف لم يصح الضمان وإن قال أنت طالق على ألف وقبلت بانت2 ووجب المال ويجوز على الفور وعلى PageV01P171

التراخي, فإذا قال خالعتك على ألف أو أنت طالق على ألف أو إن ضمنت لي ألفا وإن أعطيتني ألفا وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق لم يصح حتى يوجد القبول, أو العطية عقيب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول وإن قال متى ضمنت لي ألفا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق جاز القبول في أي وقت شاءت وليس للزوج أن يرجع في ذلك وما جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير ودين وعين ومال ومنفعة, يجوز أن يكون عوضا في الخلع وما لا يجوز أن يكون صداقا من حرام أو مجهول لا يجوز أن يكون عوضا في الخلع فإن ذكر مسمى صحيحا استحقه وبانت المرأة فإن خالعها على مال وشرط فيه الرجعة سقط المال وثبتت الرجعة في أصح القولين وفيه قول آخر أنه لا يثبت الرجعة ويسقط المسمى ويجب مهر المثل وإن ذكر بدلا فاسدا بانت ووجب مهر المثل, وإن قال أعطيتني عبدا ولم يصفه ولم يعينه فأنت طالق فاعطته عبدا بانت ولكنه لا يملكه الزوج بل يرده ويرجع بمهر المثل, وإن أعطته مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق وإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها فأعطته معيبا بانت وله أن يرد ويطالب بعبد سليم, وإن قال أعطيتني عبدا من صفته كذا فأنت طالق فأعطته على تلك الصفة بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع بمهر المثل في أحد القولين وبقيمة العبد في الآخر, وإن قال أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهي تملكه بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين, وإلى قيمته في الآخر وإن أعطته وهي لا تملكه بانت وقيل لا تطلق وليس بشيء وإن خالعها على ثوب على أنه هروي فخرج مرويا بانت, وله الخيار بين الرد وبين الإمساك وإن خرج كتانا بانت ويجب رد الثوب ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين, وإلى قيمته في الآخر وقيل هو بالخيار بين الإمساك والرد وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة استحق ثلث الألف, وإن قالت طلقني طلقة فطلقها ثلاثا استحق الألف, وإن وكلت المرأة في الخلع لم يخالع الوكيل على أكثر من مهر المثل فإن قدرت له العوض فزاد عليه وجب مهر المثل في أحد القولين ويجب في الثاني أكثر

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।