فالقول قوله, فإن أتت بولد يلحقه إستقر المهر في أحد القولين ولم يستقر في الأخر وإن اختلفا في قدر المسمى تحالفا ويبدأ بيمين الزوج وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني يبدأ بالمرأة والثالث بأيهما شاء الحاكم فإذا حلفا وجب مهر المثل ومن وطىء امرأة بشبهة, أو في نكاح فاسد أو أكره امرأة عل الزنا وجب عليه مهر المثل, وإن طاوعته على الزنا لم يجب لها المهر وقيل إن كانت أمة يجب والمذهب أنه لا يجب.
باب المتعة
إذا فوضت المرأة بضعها, وطلقت قبل الفرض والمسيس وجب لها المتعة وإن سمى لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل وطلقت قبل المسيس وجب لها نصف المهر دون المتعة وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقيل يختلف باختلاف حال المرأة.
باب الوليمة والنثر
الوليمة على العرس واجبة في ظاهر النص وقيل لا تجب وهو الأصح, والسنة أن يولم بشاة, وباي شيء أولم من الطعام جاز والنثر مكروم ومن دعي إلى وليمة لزمه الإجابة وقيل هو فرض على الكفاية وقيل لا يجب ومن دعي في اليوم الثاني استحب له أن يجيب, ومن دعي في اليوم الثالث فالأولى أن لا
يجيب وإن دعي مسلم إلى وليمة كافر لم تلزمه الإجابة, وقيل تلزمه ومن دعي وهو صائم صوم تطوع استحب له ان يفطر, وإن كان مفطرا لزمه الأكل وقيل لا يلزمه وإن دعي إلى موضع فيه معاص من زمر او خمر ولم يقدر على إزالته فالأولى ان لا يحضر فإن حضر فالأولى ان ينصرف فإن قعد ولم يستمع واشتغل بالحديث والأكل جاز وإن حضر في موضع فيه صور حيوان فإن كان على بساط يداس او مخاد توطأ جلس وإن كان على حائط وعلى ستر معلق لم يجلس.