خيارها والثاني لا يبطل ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير حاكم, فإن فسخت قبل الدخول سقط المهر وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعده وجب المسمى, وإن فسخت بعد الدخول بعتق قبله سقط المسمى ووجب مهر المثل وإن طلقها الزوج قبل أن تختار الفسخ ففيه قولان أحدهما أنه يقع والثاني أنه موقوف فإن فسخت لم يقع وإن لم تفسخ تبينا أنه قد وقع.
باب نكاح المشرك
إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين, أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني فإن كان ذلك قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول, وقفت الفرقة على إنقضاء العدة فإن أسلم الاخر قبل انقضائها فهما على النكاح, وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة من حين أسلم الأول منهما فإن وطئها في العدة ولم يسلم الثاني منهما وجب المهر فإن أسلم فالمنصوص أنه لا يجب المهر وفيه قول مخرج أنه يجب وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه اختار أربعا منهن فإن لم يفعل أجبر على ذلك وأخذ بنفقتهن إلى أن يختار فإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لها, وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن اختيارا وإن وطئها فقد قيل هو اختيار, وقيل ليس باختيار وإن مات قبل أن يختار وقف ميراث أربع منهن إلى أن يصطلحن فإن أسلم وتحته أم وبنت وأسلمتا معه فإن كان قد دخل بهما انفسخ نكاحهما, وإن لم يدخل بواحدة منهما ففيه قولان: أحدهما يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم والثاني وهو الأصح أنه يختار أيتهما شاء وينفسخ نكاح الأخرى وإن دخل دون الأم ثبت نكاح البنت وانفسخ نكاح الأم وإن دخل بالأم دون البنت ففيه قولان: أحدهما ينفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد والثاني يثبت نكاح الأم وينفسخ نكاح البنت, فإن أسلم وتحته أربع إماء فاسلمن معه فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار واحدة منهن وإن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء إنفسخ نكاحهن وإن نكح حرة وإماء وأسلمت
الحرة معه ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء, وإن لم تسلم الحرة وأسلم الإماء وقف أمرهن على إسلام الحرة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة لزم نكاحها وانفسخ نكاحهن, وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها وهو ممن يحل له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة من الاماء, وان أسلم وتحته إماء وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر ثم أسلمن كان له أن يختار واحدة من الإماء, وإن أسلم عبد وعنده أربع نسوة فاسلمن معه اختار اثنتين فإن اسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ثم أسلم ثبت نكاح الأربع, وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعة أو نكاح شرط فيه خيار الفسخ متى شاءوا, أو شاء أحدهما لم يقرأ عليه وإن أسلما وقد تزوج في العدة أو بشرط خيار الثلث فإن أسلما قبل انقضاء العدة, أوقبل انقضاء العدة أو قبل انقضاء مدة الخيار لم يقرأ عليه, وإن أسلما بعد إنقضاء العدة أو بعد انقضاء الخيار أقرا عليه وإن قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته ثم أسلما فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه, وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه وإن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما قبل الدخول تعجلت الفرقة, وإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح, وإن لم يجتمعا قبل انقضاء العدة حكم بالفرقة وإن انتقل المشرك من دين إلى دين يقر أهله عليه ففيه قولان: أحدهما يقر عليه والثاني لا يقرا عليه وما الذي يقبل منه فيه قولان: أحدهما الإسلام والثاني الإسلام أو الدين الذي كان عليه.