خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة, فإن خالف وتزوج صح العقد وإن عرض له بالإجابة ففيه قولان: أصحهما أنه لا يحرم خطبتها والثاني يحرم.
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا1 ثبت له الخيار وإن وجد أحدهما الآخر خنثي ففيه قولان وإن وجد الزوج بالمرأة رتقا وقرنا2 ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا3 ثبت لها الخيار وإن وجدته خصيا أو مسلولا ففيه قولان: أصحهما أنه لا خيار لها وإن حدث العيب بالزوج كان لها أن تفسخ وإن حدث بالزوجة ففيه قولان: أصحهما أن له الفسخ وإن وجد أحدهما بالآخر عيبا من هذه العيوب وبه مثله فقد قيل يفسخ وقيل لا يفسخ ولا يصح الفسخ, بهذه العيوب إلا على الفور ولا يجوز إلا بالحاكم ومتى وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعد الدخول نظر فإن كان بعيب حدث بعد الوطء وجب المسمى وإن كان بعيب قبل الوطء سقط المسمى ووجب مهرالمثل وهل يرجع به على من غره4 ففيه قولان وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب فإن أرادت الحرة أن تتزوج بمجنون كان للولي منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين لم يكن له منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فقد قيل له منعها وقيل ليس له وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ وإن أختلف الزوجان في PageV01P162
التعنين, فادعت المراة وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بالتعنين أجل سنة من يوم المرافعة فإن جامعها وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج سقطت المدة, وإن ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول قوله مع يمينه, وإن كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها وإن اختارت المرأة المقام معه قبل انقضاء الأجل لم يسقط خيارها على المنصوص وإن جب بعض ذكره وبقى ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قيل القول قوله وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة وإن تزوج إمرأة وشرط أنه حر فخرج عبدا فهل يصح النكاح فيه قولان أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح ويثبت لها الخيار وان شرط أنها حرة فخرجت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة ففيه قولان: أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح وهل له الخيار فيه قولان: أصحهما أن له الخيار وقيل إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا والأول أصح فإن كان قد دخل بها وقلنا أن النكاح باطل أو قلنا أنه يصح ولها الخيار فاختارت الفسخ لزمه مهر مثلها وهل يرجع به على من غره فيه قولان وإن أتت بولد لزمه قيمته يوم الوضع ويرجع بها على من غره وإن تزوج إمرأة وشرط أنها أمة فخرجت حرة أوعلى أنها كتابية فخرجت مسلمة ففيه قولان: أحدهما أن النكاح باطل والثانى أنه صحيح ولا خيار له وإن تزوج إمرأة ثم بان أنها أمة وهو ممن يحل له نكاحها أو بان أنها كتابية فقد قيل فيهما قولان: أحدهما أن له الخيار والثاني أنه لا خيار له وقيل في الأمة لا خيار له وفي الكتابية يثبت الخيار وإن تزوج عبد بأمة ثم اعتقت الأمة ثبت لها الخيار وفي وقته ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الفور والثاني أنه إلى ثلاثة أيام والثالث إلى أن يطأها فإن أعتقت وهي في عدة من طلاق رجعي فلم تفسخ أو اختارت المقام لم يسقط خيارها فإن لم تفسخ وادعت الجهل بالعتق ومثله يجوز أن يخفي عليها قبل قولها وإن ادعت الجهل بالخيار ففيه قولان: أحدهما يقبل والثاني لايقبل وإن أعتقت فلم تفسخ حتى أعتق الزوج ففيه قولان: أحدهما يبطل