التنبية في الفقه الشافعي
/ ১৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوصية
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب ازالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. مدخل
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب ستر العورة
  21. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب فروض الصلاة وسننها
  25. باب صلاة التطوع
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  28. باب سجود السهو
  29. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صفة الأئمة
  32. باب موقف الامام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب هيئة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يفعل بالميت
  44. باب غسل الميت
  45. باب الكفن
  46. باب الصلاة على الميت
  47. باب حمل الجنازة والدفن
  48. باب التعزية والبكاء على الميت
  49. كتاب الزكاة
  50. مدخل
  51. باب صدقة المواشي
  52. باب زكاة النبات
  53. باب زكاة الناض
  54. باب زكاة العروض
  55. باب زكاة المعدن والركاز
  56. باب زكاة الفطر
  57. باب قسم الصدقات
  58. باب صدقة التطوع
  59. كتاب الصيام
  60. مدخل
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب الحج
  64. مدخل
  65. باب المواقيت
  66. باب الاحرام وما يحرم فيه
  67. باب كفارة الاحرام
  68. باب صفة الحج
  69. باب صفة العمرة
  70. باب فروض الحج والعمرة وسننها
  71. باب الفوات والاحصار
  72. باب الأضحية
  73. باب العقيقة
  74. باب الصيد والذبائح
  75. باب الأطعمة
  76. باب النذر
  77. كتاب البيوع
  78. باب ما يتم به البيع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب الربا
  81. باب بيع الأصول والثمار
  82. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  83. باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
  84. باب اختلاف المتبايعين
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب التفليس
  89. باب الحجر
  90. باب الصلح
  91. باب الحوالة
  92. باب الضمان
  93. باب الشركة
  94. باب الوكالة
  95. باب الوديعة
  96. باب العارية
  97. باب الغصب
  98. باب الشفعة
  99. باب القراض
  100. باب العبد المأذون
  101. باب المساقاة
  102. باب المزارعة
  103. باب الاجارة
  104. باب الجعالة
  105. باب المسابقة
  106. باب احياء الموات وتملك المباحات
  107. باب اللقطة
  108. باب اللقيط
  109. باب الوقف
  110. باب الهبة
  111. باب الوصية
  112. باب العتق
  113. باب التدبير
  114. باب الكتابة
  115. باب عتق أم الولد
  116. باب الولاء
  117. كتاب الفرائض
  118. مدخل
  119. باب ميراث أهل الفرض
  120. باب ميراث العصبة
  121. باب الجد والأخوة
  122. كتاب النكاح
  123. مدخل
  124. باب ما يحرم من النكاح
  125. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  126. باب نكاح المشرك
  127. باب الصداق
  128. باب المتعة
  129. باب الوليمة والنثر
  130. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  131. باب الخلع
  132. باب الطلاق
  133. باب عدد الطلاق والإستثناء
  134. باب الشرط في الطلاق
  135. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  136. باب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. باب الظهار
  139. باب اللعان
  140. باب ما يلحق من النسب, وما لا يلحق
  141. كتاب الأيمان
  142. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  143. باب جامع الأيمان
  144. باب كفارة اليمين
  145. باب العدة
  146. باب الاستبراء
  147. باب الرضاع
  148. كتاب النفقات
  149. باب نفقة الزوجات
  150. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  154. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  157. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  158. باب الديات
  159. باب العاقلة وما تحمله
  160. باب كفارة القتل
  161. باب قتال أهل البغي
  162. باب قتل المرتد
  163. باب قتال المشركين
  164. باب قسم الفيء والغنيمة
  165. باب عقد الذمة وضرب الجزية
  166. باب عقد الهدنة
  167. باب حراج السواد
  168. باب حد الزنا
  169. باب حد القذف
  170. باب حد السرقة
  171. باب حد قاطع الطريق
  172. باب حد الخمر
  173. باب التعزير
  174. باب أدب السلطان
  175. كتاب الأقضية
  176. باب ولاية القضاء وآداب القاضي
  177. باب صفة القضاء
  178. باب القسمة
  179. باب الدعوى والبينات
  180. باب اليمين في الدعاوي
  181. كتاب الشهادات
  182. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  183. باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
  184. باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
  185. باب الإقرار

باب الوصية

من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته ومن لا يجوز تصرفه كالمعتوه والمبرسم1 لا يصح وصيته وفي الصبي المميز والمبذر قولان ولا تصح الوصية إلا إلى حر مسلم بالغ عاقل عدل فإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه الصفات جاز وقيل لا يجوز وان وصى الى اعمى فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويجوز أن يوصي إلى نفسين فإن أشرك بينهما في النظر لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وللوصي أن يوكل فيما لايتولى مثله بنفسه وليس له أن يوصي فإن جعل اليه ان يوصي ففيه قولان وإن وصى الى رجل ثم بعده إلى آخر جاز ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول وله ان يقبل في الحال وله أن يقبل PageV01P139

في الثاني وللموصي أن يعزله متى شاء وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يجوز الوصية الا في معروف من قضاء دين وأداء حج والنظر في أمر الصغار وتفرقة الثلث وما أشبه ذلك فإن وصى بمعية كبناء كنيسة أو كتب التوراة أو بما لا قربة فيه كالبيع من غير محاباة لم تصح, وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين, وتصح في الأخر ويقف على الإجازة وهو الاصح وإن وصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين وصحت في الأخر, وهو الأصح وإن وصى لحربي فقد قيل تصح وقيل لا تصح وإن وصى لقبيلة كثيرة أو لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في الوقف, وان وصى لما تحمل هذه المرأة فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويستحق الوصية بالموت ان كانت لغير معين وإن كانت لمعين ففيه أقوال: أحدها يملكه بالموت والثاني بالموت والقبرل والثالث, وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل حكم له بالملك من حين الموت وإن رد حكم بانها ملك الوارث وإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة خيره الحاكم: بين القبول والرد فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال وإن قبل الوصية وقبض ثم رد لم يصح الرد وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل وقيل لا يبطل والأول أصح وإن مات الموصي له قبل الموصي بطلت الوصية وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد وتجوز الوصية بثلث المال وإن كان ورثته أغنياء استحب ان يستوفي الثلث وإن كانوا فقراء إستحب أن لا يستوفي في الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث وإن كان له وارث ففيه قولان: أحدهما تبطل الوصية والثانى تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل ولا يصح الرد والإجازة الا بعد الموت فإن أجاز ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم وان قال ظننت ان المال قليلوقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه انه لم يعلم وإن قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه ففيه قولان أحدهما: يقبل والثانى لايقبل وماوصى به من التبرعات يعتبر من الثلث سواء وصي به في الصحة أو المرض وما وصي به من الواجبات إن قيد بالثلث اعتبر من

الثلث وإن أطلق فالأظهر أنه لا يعتبر من الثلث, وقيل يعتبر وقيل إن كان قد قرن بما يعتبر من الثلث وإن لم يقرن بذلك لم يعتبر وما تبرع به في حياته كالهبة, والعتق والوقف والمحاباة والكتابة وصدقات التطوع إن كان قد فعله في الصحة لم يعتبر من الثلث وإن كان فعله في مرض مخوف كالبرسام والرعاف1 الدائم والزخير2 المتواتر وطلق الحامل وما أشبه ذلك واتصل بالموت أعتبر من الثلث, وإن فعله في حال التحام الحرب أو تموج البحر, أو التقديم للقتل ففيه قولان أحدهما: يعتبر من الثلث والثاني لا يعتبر وإن وصى بخدمة عبد اعتبرت قيمته من الثلث على المنصوص وقيل يعتبر المنفعة من الثلث فإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في حال المرض بديء بالأول فالأول فإن وقعت دفعة واحدة أو وصى وصايا متفرقة أو دفعة واحدة فإن لم يكن عتقا ولا معها عتق قسم الثلث بين الجميع وإن كان فيها عتق وغير عتق ففيه قولان أحدهما يقدم العتق والثانى: يسوي بين الكل فإن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة جزؤا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فيكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم ويترك في ثلاث بنادق طين متساوية وتوضع في جحر رجل لم يحضر ذلك ويؤمر بإخراج واحد منها على الحرية فيعتق من خرج اسمه ويرق الباقون وإن كان له مال حاضر ومال غائب أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين وإلى الورثة من ذلك ثلثاه وكلما نض من الدين شيء أو حضر من العائب بشيء قسم بين الورثة وبين الموصى له وإن وصى بثلث عبد فاستحق ثلثاه فإن احتمل ثلث المال الباقي نفذت الوصية وإن لم يحتمل نفذت في القدر الذي يحتمل وقيل لا تصح الوصية إلا في ثلثه وليس بشيء وتجوز الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله الشجرة او الجارية وبالمجهول كالوصية بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير PageV01P141

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।