التنبية في الفقه الشافعي
/ ১৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب احياء الموات وتملك المباحات
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب ازالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. مدخل
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب ستر العورة
  21. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب فروض الصلاة وسننها
  25. باب صلاة التطوع
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  28. باب سجود السهو
  29. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صفة الأئمة
  32. باب موقف الامام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب هيئة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يفعل بالميت
  44. باب غسل الميت
  45. باب الكفن
  46. باب الصلاة على الميت
  47. باب حمل الجنازة والدفن
  48. باب التعزية والبكاء على الميت
  49. كتاب الزكاة
  50. مدخل
  51. باب صدقة المواشي
  52. باب زكاة النبات
  53. باب زكاة الناض
  54. باب زكاة العروض
  55. باب زكاة المعدن والركاز
  56. باب زكاة الفطر
  57. باب قسم الصدقات
  58. باب صدقة التطوع
  59. كتاب الصيام
  60. مدخل
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب الحج
  64. مدخل
  65. باب المواقيت
  66. باب الاحرام وما يحرم فيه
  67. باب كفارة الاحرام
  68. باب صفة الحج
  69. باب صفة العمرة
  70. باب فروض الحج والعمرة وسننها
  71. باب الفوات والاحصار
  72. باب الأضحية
  73. باب العقيقة
  74. باب الصيد والذبائح
  75. باب الأطعمة
  76. باب النذر
  77. كتاب البيوع
  78. باب ما يتم به البيع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب الربا
  81. باب بيع الأصول والثمار
  82. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  83. باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
  84. باب اختلاف المتبايعين
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب التفليس
  89. باب الحجر
  90. باب الصلح
  91. باب الحوالة
  92. باب الضمان
  93. باب الشركة
  94. باب الوكالة
  95. باب الوديعة
  96. باب العارية
  97. باب الغصب
  98. باب الشفعة
  99. باب القراض
  100. باب العبد المأذون
  101. باب المساقاة
  102. باب المزارعة
  103. باب الاجارة
  104. باب الجعالة
  105. باب المسابقة
  106. باب احياء الموات وتملك المباحات
  107. باب اللقطة
  108. باب اللقيط
  109. باب الوقف
  110. باب الهبة
  111. باب الوصية
  112. باب العتق
  113. باب التدبير
  114. باب الكتابة
  115. باب عتق أم الولد
  116. باب الولاء
  117. كتاب الفرائض
  118. مدخل
  119. باب ميراث أهل الفرض
  120. باب ميراث العصبة
  121. باب الجد والأخوة
  122. كتاب النكاح
  123. مدخل
  124. باب ما يحرم من النكاح
  125. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  126. باب نكاح المشرك
  127. باب الصداق
  128. باب المتعة
  129. باب الوليمة والنثر
  130. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  131. باب الخلع
  132. باب الطلاق
  133. باب عدد الطلاق والإستثناء
  134. باب الشرط في الطلاق
  135. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  136. باب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. باب الظهار
  139. باب اللعان
  140. باب ما يلحق من النسب, وما لا يلحق
  141. كتاب الأيمان
  142. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  143. باب جامع الأيمان
  144. باب كفارة اليمين
  145. باب العدة
  146. باب الاستبراء
  147. باب الرضاع
  148. كتاب النفقات
  149. باب نفقة الزوجات
  150. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  154. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  157. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  158. باب الديات
  159. باب العاقلة وما تحمله
  160. باب كفارة القتل
  161. باب قتال أهل البغي
  162. باب قتل المرتد
  163. باب قتال المشركين
  164. باب قسم الفيء والغنيمة
  165. باب عقد الذمة وضرب الجزية
  166. باب عقد الهدنة
  167. باب حراج السواد
  168. باب حد الزنا
  169. باب حد القذف
  170. باب حد السرقة
  171. باب حد قاطع الطريق
  172. باب حد الخمر
  173. باب التعزير
  174. باب أدب السلطان
  175. كتاب الأقضية
  176. باب ولاية القضاء وآداب القاضي
  177. باب صفة القضاء
  178. باب القسمة
  179. باب الدعوى والبينات
  180. باب اليمين في الدعاوي
  181. كتاب الشهادات
  182. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  183. باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
  184. باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
  185. باب الإقرار

شرط أحدهما أن يرمي بجميع سهامه حملا على الشرط, وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخذق والخسق والمرق والخرم فالقرع: هو اثابة الشن والخزق: أن يخدش الشن ولا يثبت فيه, والخسق: أن يثبت فيه والمرق: أن ينفذ فيه والخرم: أن يقطع طرف الشن ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجا منه فيحملان على ما شرطا فإن شرطا اصابة حوالي الشن فأصاب الشن أو بعيدا منه لم يحتسب له وان شرطا الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخزق السهم, وسقط حسب له خاسقا وان انقطع الوتر أو انكسر القوس أو استغرق في المد فسقط أو عرضت في يده ريح أو هبت ريح شديدة فرمى فأخطأ لم يحسب عليه, وان هبت ريح شديدة فأصاب لم يحسب له وان انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه والشرط هو القرع حسب له, وان كان الشرط هو الخسق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض حسب له وان أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين, ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر وان شرطا الرمي بالقسي العربية أو الفارسية أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية حملا عليه فإن أطلق العقد حملا على نوع واحد وان تلف القوس أبدل وان مات الرامي بطل العقد وان عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي.

باب احياء الموات وتملك المباحات

من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالاحياء, ولا يجوز للكافر أن يملك بالاحياء في دار الاسلام ويملك في دار الشرك وكل موات لم يجر عليه أثر ملك ولم يتعلق بمصلحة عامة جاز تملكه بالاحياء وما جرى عليه أثر ملك ولا يعرف له مالك فإن كان في دار الاسلام لم يملك بالاحياء وان كان في دار الشرك فقد قيل يملك وقيل لا يملك والاحياء أن يهيء الأرض لما يريد فإن

كان دارا فبأن يبني ويسقف وان كان حظيرة فبأن يحوط عليها وينصب عليها الباب وان كان مزرعة فبأن يصلح ترابها ويسوق اليها الماء ويزرع في ظاهر المذهب وقيل يملك وان لم يزرع وان كان بئرا أو عينا فبأن يحفرها حتى يصل الى الماء فيملك المحيا وما فيه من المعادن والشجر والكلأ وما ينبت فيه وينبع ويملك معه ما يحتاج اليه من حريمه ومرافقة وقيل لا يملك الماء والمذهب الأول ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك الا الماء فإنه يجب عليه بذل فضله للبهائم دون الزرع وأن تحجر شيئا من الموات بأن شرع في احيائه ولم يتمم فهو أحق به فان نقله الى غيره صار الثاني أحق به وان مات قام وارثه مقامه فيه وان باع لم يصح بيعه وقيل يصح وان لم يحيي وطالت المدة قيل له اما أن تحيي واما أن تخليه لغيرك فإن استمهل أمهل مدة قريبة فإن لم يحيي جاز لغيره أن يحييه وان أقطع الامام مواتا صار المقطع كالمتحجر وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكها بالاحياء ولا يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء ومن سبق الى شيء منها جاز له أن يرتفق بالقعود فيه ما لم يضر بالمارة فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن يقعد فيه وان طال مقامه وهناك غيره أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما فإن أقطع الامام شيئا من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به وان نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه ومن حفر معدنا باطنا لا يتوصل الى نيله الا بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها فوصل الى نيله ملك نيله وفي المعدن قولان: أحدهما يملكه الى القرار والثاني أنه لا يملكه فإذا انصرف كان غيره أحق به وان طال مقامه وهناك غيره أو سبق اثنان اليه أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما وان أقطع شيئا من ذلك فإن قلنا أنه يملك المعدن بالعمل صح الاقطاع وصار المقطع أحق به من غيره وان قلنا لا يملك ففي الاقطاع قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح فيما يقدر على العمل فيه ومن سبق الى معدن ظاهر يتوصل الى ما فيه بغير عمل كالقار1, PageV01P130

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।