باب الجعالة
وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا فيقول من بنى لي حائط, أو رد لي آبقا فله كذا فإذا عمل ذلك استحق الجعل ويجوز على عمل مجهول ولا يجوز الا بعوض معلوم, ويجوز لهما الفسخ قبل العمل فإما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه, ولا يجوز لصاحب العمل الا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل وان اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل, وان عمل لغيره شيئا من ذلك من غير شرط لم يستحق عليه الجعل فإن قال العامل شرطت لي عوضا فالقول المعمول له, وان اختلفا في قدره تحالفا وان أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسم له شيئا فغسل لم يستحق الأجرة وقيل يستحق.
باب المسابقة
المسابقة على عوض كالاجارة في أحد القولين, وتصح ممن تصح منه الاجارة ولا يجوز فسخها بعد لزومها ولا الزيادة فيها, ولا الامتناع من اتمامها وحكمها في خيار الشرط وخيار المجلس, حكم الاجارة ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها وكالجعالة في القول الآخر فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من اتمامها ويفسخها متى شاء ولا يأخذ فيها الرهن والضمين ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب والرماح والزانات1 وما أشبهها من آلة الحرب ويجوز على الخيل والابل وفي الحمار والبغل قولان وفي الفيل وجهان ويجوز على الاقدام والزبازب2 والطير, في ظاهر المذاهب, وقيل يجوز ذلك وفي الصراع وجهان ولا تجوز المسابقة بين الجنسين كالخيل والإبل وتجوز على نوعين كالعربي والبرذون, ولا تجوز الا على فرسين معروفين ولا تجوز الا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء ولا تجوز الا على عوض معلوم ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما فان أخرج أحدهما السبق على أن من سبق أحرزه جاز وان أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز الا أن يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا يخرج شيئا فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه, وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر وان سبق أحدهما أخذ السبقين وان أخرج الامام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقا بين اثنين فشرط أن من سبق منهما فهو له جاز فإن سبق أحدهما استحق, وان جاءا معا لم يستحقا وان شرط للسابق وللآخر لم يجز وان كانوا ثلاثة فشرط لإثنين دون الثالث أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع جاز وان شرط للجميع وسوى بينهم لم يجز وان فاضل فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي PageV01P127
ثمانية فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز وان شرط أنه اذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب وقيل تصح الا أنه يسقط المسمى, ويجب عوض المثل وقيل تصح ولا يستحق شيئا والسبق في الخيل ان استوت أعناقها أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره, فإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك في الابل أعتبر السبق بالكاهل فان مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد, وان مات أحد الراكبين قام مقامه فان لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه, وان كانت المسابقة على الرمي لم يجز اخراج السبق منهما أو من غيرهما الا على ما ذكرناه في الخيل, ولا يجوز حتى يتعين الرماه فإن كانوا حزبين لم يجز حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل العقد, ولا يجوز الا ممن يحسن الرمي فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد ثم الرماة بالخيار: بين فسخ العقد وبين الامضاء ولا يجوز الا على الرشق معلوم وأن يكون عدد الإصابة معلوما فإن شرطا اصابة تسعة من تسعة أتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم يجز في أصح القولين وأن يكون مدى الغرض معلوما فإن شرط دون مائتي ذراع جاز وفيما زاد قيل يجوز الا مائتين وخمسين ذراعا وقيل يجوز الى ثلثمائة وخمسين ذراعا فإن شرط الرمي الى غير غرض وأن يكون السبق لابعادهما رميا لم يصح وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة معلوم الطول والعرض والارتفاع والانخفاض في الأرض وأن يعلم أن الرمي محاطة أو مبادرة أو مناضلة فالمحاطة أن يحط أكثرهما اصابة من عدد الآخر فيفضل له عدد معلوم فيتفقان عليه فينضله والمبادرة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين فيبدر أحدهما الى اصابة العشرة فينضل صاحبه والمناضلة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا فيرميان معا جميع ذلك فان أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز أسبقهما وان أصاب أحدهما دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها فقد نضله وأن يكون الباديء منهما معلوما وقيل ان شرط ذلك وجب الوفاء وان لم يشرط جاز وان تشاحا أقرع بينهما ويرميان سهما سهما فإن