التنبية في الفقه الشافعي
/ ১৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العارية
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب ازالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. مدخل
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب ستر العورة
  21. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب فروض الصلاة وسننها
  25. باب صلاة التطوع
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  28. باب سجود السهو
  29. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صفة الأئمة
  32. باب موقف الامام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب هيئة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يفعل بالميت
  44. باب غسل الميت
  45. باب الكفن
  46. باب الصلاة على الميت
  47. باب حمل الجنازة والدفن
  48. باب التعزية والبكاء على الميت
  49. كتاب الزكاة
  50. مدخل
  51. باب صدقة المواشي
  52. باب زكاة النبات
  53. باب زكاة الناض
  54. باب زكاة العروض
  55. باب زكاة المعدن والركاز
  56. باب زكاة الفطر
  57. باب قسم الصدقات
  58. باب صدقة التطوع
  59. كتاب الصيام
  60. مدخل
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب الحج
  64. مدخل
  65. باب المواقيت
  66. باب الاحرام وما يحرم فيه
  67. باب كفارة الاحرام
  68. باب صفة الحج
  69. باب صفة العمرة
  70. باب فروض الحج والعمرة وسننها
  71. باب الفوات والاحصار
  72. باب الأضحية
  73. باب العقيقة
  74. باب الصيد والذبائح
  75. باب الأطعمة
  76. باب النذر
  77. كتاب البيوع
  78. باب ما يتم به البيع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب الربا
  81. باب بيع الأصول والثمار
  82. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  83. باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
  84. باب اختلاف المتبايعين
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب التفليس
  89. باب الحجر
  90. باب الصلح
  91. باب الحوالة
  92. باب الضمان
  93. باب الشركة
  94. باب الوكالة
  95. باب الوديعة
  96. باب العارية
  97. باب الغصب
  98. باب الشفعة
  99. باب القراض
  100. باب العبد المأذون
  101. باب المساقاة
  102. باب المزارعة
  103. باب الاجارة
  104. باب الجعالة
  105. باب المسابقة
  106. باب احياء الموات وتملك المباحات
  107. باب اللقطة
  108. باب اللقيط
  109. باب الوقف
  110. باب الهبة
  111. باب الوصية
  112. باب العتق
  113. باب التدبير
  114. باب الكتابة
  115. باب عتق أم الولد
  116. باب الولاء
  117. كتاب الفرائض
  118. مدخل
  119. باب ميراث أهل الفرض
  120. باب ميراث العصبة
  121. باب الجد والأخوة
  122. كتاب النكاح
  123. مدخل
  124. باب ما يحرم من النكاح
  125. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  126. باب نكاح المشرك
  127. باب الصداق
  128. باب المتعة
  129. باب الوليمة والنثر
  130. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  131. باب الخلع
  132. باب الطلاق
  133. باب عدد الطلاق والإستثناء
  134. باب الشرط في الطلاق
  135. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  136. باب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. باب الظهار
  139. باب اللعان
  140. باب ما يلحق من النسب, وما لا يلحق
  141. كتاب الأيمان
  142. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  143. باب جامع الأيمان
  144. باب كفارة اليمين
  145. باب العدة
  146. باب الاستبراء
  147. باب الرضاع
  148. كتاب النفقات
  149. باب نفقة الزوجات
  150. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  154. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  157. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  158. باب الديات
  159. باب العاقلة وما تحمله
  160. باب كفارة القتل
  161. باب قتال أهل البغي
  162. باب قتل المرتد
  163. باب قتال المشركين
  164. باب قسم الفيء والغنيمة
  165. باب عقد الذمة وضرب الجزية
  166. باب عقد الهدنة
  167. باب حراج السواد
  168. باب حد الزنا
  169. باب حد القذف
  170. باب حد السرقة
  171. باب حد قاطع الطريق
  172. باب حد الخمر
  173. باب التعزير
  174. باب أدب السلطان
  175. كتاب الأقضية
  176. باب ولاية القضاء وآداب القاضي
  177. باب صفة القضاء
  178. باب القسمة
  179. باب الدعوى والبينات
  180. باب اليمين في الدعاوي
  181. كتاب الشهادات
  182. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  183. باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
  184. باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
  185. باب الإقرار

لضرورة فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبههما لم يقبل الا ببينة ثم يحلف أنها هلكت فإن كان بسبب خفي قيل قوله فإن قال ما أودعتني فالقول قوله فإن أقام المدعي بينة بالايداع فقال قد كان أودعتني ولكن هلكت فأقام المودع بينة أنها هلكت قبل الجحود سمعت وقيل لا تسمع وان قال مالك عندي شيء فأقام البينة بالايداع فقال أودعتني ولكن تلفت قبل قوله.

باب العارية

من جاز تصرفه في ماله جازت اعارته, ويجوز اعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه ويكره اعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم ويحرم اعارة العبد المسلم من الكافر والصيد من المحرم, ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة ومن استعار أرضا للغراس والبناء جاز أن يزرع وان استعار للغراس لم يبن وان استعار للبناء لم يغرس وقيل يغرس فيما استعار للبناء ويبني فيما استعار للغراس وليس بشيء وان قال أزرع الحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة, وان قال ازرع ولم يسم شيئا ثم رجع والزرع قائم فان كان مما يحصد قصير حصد وان لم يحصد ترك الى الحصاد وعليه الأجرة من حينئذ, وان قال أزرع الحنطة لم يقلع الى الحصاد واذا استعار أرضا للغراس أو البناء مدة جاز أن يغرس ويبني الى أن تنقضي المدة أو يرجع فيها فإن استعار مطلقا جاز له الغراس والبناء ما لم يرجع فإن رجع فيها فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر عليه ولا يكلف تسوية الأرض وان لم يشترط واختار المستعير القلع وقلع لم يكلف تسوية الأرض, وقيل يكلف ذلك وان لم يختر فالمعير بالخيار بين أن يبقى ذلك وبين أن يقلع ويضمن له إرش ما نقص بالقلع وان نشاحا لم يمنع المعير من دخول أرضه, ويمنع المستعير من دخولها للتفرج ولا يمنع من دخولها للسقي والاصلاح وقيل يمنع من ذلك فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز وان أراد صاحب الغراس بيع الغراس جاز وقيل لا

يجوز من غير صاحب الأرض وان حمل الماء بذر الرجل الى أرض آخر فنبت فقد قيل يجبر على قلعه وقيل لا يجبر وان استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه ففيه قولان: أحدهما ان حكمه حكم العارية فإن تلفت في يدا المرتهن أو بيعت ضمنها المستعير بقيمتها والثاني أن المعير كالضامن للدين فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته واذا تلف في يد المرتهن لم يرجع المعير بشيء وان بيع في الدين رجع بما بيع به وان أعاره حائطا لوضع الجذوع لم يرجع فيها ما دامت عليه الجذوع فإن انهدم أو هدمه أو سقطت الجذوع فقد قيل يعيد مثلها وقيل لا يعيد وهو الأصح وان أعاره أرضا للدفن لم يرجع فيها ما لم يبل الميت وفيما سواه يرجع من شاء ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت العارية وجبت عليه قيمتها يوم التلف وقيل تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان تلف ولدها ضمن وقيل لا يضمن ومن استعار شيئا لم يجز أن يعيره وقيل يجوز وليس بشيء فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع به على الأول وان دفع اليه دابة فركبها ثم اختلفا فقال صاحب الدابة آجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب بل أعرتني فالقول قول الراكب في أصح القولين وان قال صاحب الدابة أعرتكها وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول صاحب الدابة وان قال صاحب الدابة غصبتني وقال الراكب أعرتني فالقول قول الراكب وان اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।