الثمن ولم يصف العبد فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمانه والقول في الهلاك, وما يدعي عليه من الخيانة قوله وان كان متطوعا فالقول في الرد قوله وان كان بجعل فقد قيل القول قوله وقيل القول قول الموكل وان اختلفا فقال أذنت لح في بيع حال فقال بل في بيع مؤجل أو قال في الشراء بعشرة, وقال بل بعشرين فالقول قول الموكل فإن اختلفا في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته بعشرين وقال الموكل بل بعشرة ففيه قولان وان وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان قضاه بمحضر الموكل ولم يشهد فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان وكله في الايداع فأودع ولم يشهد لم يضمن وقيل يضمن وان كان عليه حق لرجل فجاءرجل وادعى أنه وكيله فصدقه جاز له الدفع ولا يجب وان قال أنا وارثه فصدقه وجب الدفع وان قال أحالني عليك فصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب, وان جاء صاحب الحق فأنكر وجب على الدافع الضمان وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء وللموكل أن يعزله اذا شاء فإن عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين دون الآخر وان خرج الوكيل أو الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الاغماء انفسخت الوكالة وان وكل عبدا في شيء ثم أعتقه احتمل أن يعزل ويحتمل أن لا ينعزل وان تعدى الوكيل انفسخت الوكالة وقيل لا تنفسخ.
باب الوديعة
لا يصح الايداع الا من جائز التصرف عند جائز التصرف فإن أودع صبي
مالا ضمنه المودع ولا يبرأ الا بالتسليم الى الناظر في أمره وان أودع صبيا مالا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط لم يضمنه وان أتلفه ضمنه وقيل لا يضمن ومن قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها فإن قال لا تقفل عليها قفلين أو لا ترقد عليها فخالف في ذلك لم يضمن وقيل يضمن وان قال احفظ في هذا الحرز فنقله الى ما دونه ضمن وان نهاه عن النقل عنه فنقله الى مثله ضمن وقيل لا يضمن وان خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله لم يضمن فإن لم ينقل حتى تلف ضمن وقيل اذا نهاه عن النقل لم يضمن وان قال لا تنقل وان خفت عليه الهلاك فخاف فنقل لم يضمن, وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ففيه قولان: أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وقيل يضمن قولا واحدا وان قال احفظها في جيبك فجعلها في كمه ضمن ولو قال احفظها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن وان أراد السفر ولم يجد صاحبها سلمها الى الحاكم فإن لم يكن فإلى أمين فإن سلم الى أمين مع وجود الحاكم ضمن وقيل لا يضمن وان دفن في دار وأعلم به أمينا يسكن الدار لم يضمن على ظاهر المذهب, وقيل يضمن وان أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن وان قال لا تعلفها فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن وقيل يضمن وان أودع عند غيره من غير سفر ولا ضرورة ضمن وله أن يضمن الأول والثاني فإن ضمن الثاني, رجع على الأول وان خلط الوديعة بمال له لا يتميز ضمن, وان استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن وان نوى امساكها لنفسه لم يضمن وقيل يضمن, وان طالبه بها فمنعه من غير عذر ضمن ومتى تعدى فيها ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان فإن أحدث له استئمانا برىء على ظاهر المذهب وقيل لا يبرأ حتى يرد الى صاحبها وللمودع والمودع فسخ الوديعة متى شاء وان مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة, وان قال المودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله مع يمينه فإن قال أمرتني بالدفع الى زيد فقال زيد لم يدفع الى فالقول قول زيد وان قال هلكت الوديعة فالقول قوله وان قال أخرجتها من الحرز أو سافرت بها