باب اختلاف المتبايعين
اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ولم يكن لهما بينة تحالفا فيبدأ بالبائع فيحلف أنه ما باع بكذا ولقد باع بكذا ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد اشترى بكذا فإذا حلفا لم
ينفسخ البيع حتى يفسخ على المنصوص فإن رضيا بأحد الثمنين أقر العقد وان لم يرضيا فسخا وقيل لا يفسخ الا بالحاكم فإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذه الجارية, وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد لم يتحالفا بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية وان قال بعتك هذه الجارية وقال: بل زوجتنيها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه وان اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر فإن اختلفا في التسليم فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع أجبر البائع على ظاهر المذهب فإن كان الثمن حاضرا أجبر المشتري على تسليمه وان لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن وان كان غائبا في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن.
باب السلم
السلم صنف من البيع وينعقد بجميع ألفاظ البيع وينعقد بلفظ السلم ويثبت فيه خيار المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط ومن شرطه أن يسلم رأس المال في المجلس فان كان في الذمة بين صفته وقدره وان كان معينا لم يفتقر الى ذكر صفته وقدره في أصح القولين ولا يصح السلم الا في مال يضبط بالصفة كالأثمان والحبوب والأدقة والمائعات والحيوان والرقيق واللحوم والبقول والأصواف والأشعار والقطن والابريسم والثياب والرصاص والنحاس والحديد والأحجار والأخشاب والعطر والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفة ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة فإن شرط فيها الأجود لم يصح وان شرط الأردأ فعلى قولين وما لا يضبط بالصفة فلا يجوز فيه السلم كالجواهر والحيوان الحامل وما دخلته
النار كالخبز والشواء وما يجمع أجناسا مختلفة كالقسي1 والنبل المريش والغالية2 والند والخفاف3 والثوب المصبوغ فإن أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج أو في ثوب قطن ساده ابريسم جاز وان أسلم في الرؤوس ففيه قولان وان أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجز وان أسلم في الجبن وفيه الا نفحة4 أو في خل التمر وفيه الماء جاز وان أسلم في الجلود, والرق, لم يجز وان أسلم في الورق جاز وان أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل كالأباريق والأسطال الضيقة الرؤوس والمنارات لم يصح, فإن كان فيما لا يختلف كالهاون والسطل المربع جاز, ولا يجوز السلم الا في قدر معلوم ويجوز فيما يكال بالكيل والوزن وفيما يوزن بالوزن وفيما يذرع بالذرع وفيما يعد بالعد فإن كان ذلك مما يختلف كالبيض والجوز واللوز والقثاء5 والبطيخ لم يجز السلم فيه الا وزنا وقيل يجوز في الجوز واللوز كيلا, وان أسلم في مؤجل لم يجز الا الى أجل معلوم وان أسلم في جنس الى أجلين أو في جنسين الى أجل جاز في أصح القولين فإن أسلم حالا لم يفتقر الى بيان الموضع ويستحق التسليم في موضع العقد وان أسلم مؤخرا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه وموضع التسليم وان كان في موضع: يصلح فيه التسليم فقد قيل لا يجب بيانه ويجب التسليم في موضع العقد وقيل فيه قولان: أحدهما يجب بيانه والثاني لا يجب ولا يصح الا فيما يعم وجوده ويضمن انقطاعه فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو في جارية وأختها وان أسلم فيما لا يؤمن PageV01P098