يؤخذ في خمس وعشرين وان كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة وان كان مراضا أخذ منها مريضة وان كانت صحاحا ومراضا أخذ منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض على قدر المالين وان كانت صغارا فإن كانت من الغنم أخذت منها صغيرة وان كانت من الابل والبقر أخذ منها كبيرة أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار وقيل تؤخذ الكبيرة من النصب التي يتغير الفرص فيها بالسن فأما فيما يتغير الفرض فيها بالعدد فإنه يؤخذ الصغار وان كانت المواشي أنواعا كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه قولان: أحدهما يؤخذ من الأكثر والثاني يجب في الجميع بالقسط ولا تؤخذ الربى والماخض وفحل الغنم والأكولة وحزرات المال الا أن يختار رب المال وان كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو نصاب غير مشترك الا أنهما اشتركا في المراح والمسرح والشرب والفحل والراعي والمحلب حولا كاملا زكيا زكاة الرجل الواحد فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطة بالحصة وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ففيه قولان أصحهما أنه كالماشية والثاني يزكيان زكاة المنفرد.
باب زكاة النبات
ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع الا فيما يقتات مما ينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبهه والقطنية وهي العدس والحمص والماش والباقلي واللوبيا والهرطمان ولا تجب في شيء من الثمار الا في الرطب والعنب وقال في القديم تجب في الزيتون والورس1 والقرطم2 ولا يجب ذلك الا على من انعقد في مكله نصاب من PageV01P057
الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه نصابا من الثمار ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف ستمائة رطل بالبغدادي الا الأرز والعدس وهو صنف من الحنطة يدخر في قشرة فنصابه عشرة أوسق مع قشرة وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب وفي الزرع أربعة أقوال احدها: أنه يضم زرع العام الواحد بعضه الى بعض والثاني يضم ما اتفق زراعته في فصل واحد والثالث ما اتفق حصاده في فصل واحد والرابع ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحد وما سقي بغير مؤنة كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق يجب فيه العشر وما سقي بمون كالنواضح والدوالي يجب فيه نصف العشر وان سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وان سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان: أحدهما يعتبر فيه حكم الأكثر والثاني يجب بالقسط وان جهل المقدار جعل بينهما نصفين ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ويجب اخراج الواجب من التمر يابسا ومن الحب فإن احتيج الى قطعه للخوف من العطش أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب أخذ الزكاة من رطبه وان أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف خرص1 عليه وضمن نصيب الفقراء ثم يتصرف فان كان أجناسا خرص نخلة نخلة وان كان جنسا واحدا جاز أن يخرص دفعة واحدة وأن يخرص واحدة واحدة فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء بطل البيع في أحد القولين, ولم يبطل في الآخر وان باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره ذلك ولم يبطل البيع. PageV01P058