التنبية في الفقه الشافعي
/ ১৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإقرار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب صفة الوضوء
  6. باب فرض الوضوء وسننه
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب ما ينقض الوضوء
  9. باب الاستطابة
  10. باب ما يوجب الغسل
  11. باب صفة الغسل
  12. باب الغسل المسنون
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب ازالة النجاسة
  16. كتاب الصلاة
  17. مدخل
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب ستر العورة
  21. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب فروض الصلاة وسننها
  25. باب صلاة التطوع
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  28. باب سجود السهو
  29. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صفة الأئمة
  32. باب موقف الامام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب هيئة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يفعل بالميت
  44. باب غسل الميت
  45. باب الكفن
  46. باب الصلاة على الميت
  47. باب حمل الجنازة والدفن
  48. باب التعزية والبكاء على الميت
  49. كتاب الزكاة
  50. مدخل
  51. باب صدقة المواشي
  52. باب زكاة النبات
  53. باب زكاة الناض
  54. باب زكاة العروض
  55. باب زكاة المعدن والركاز
  56. باب زكاة الفطر
  57. باب قسم الصدقات
  58. باب صدقة التطوع
  59. كتاب الصيام
  60. مدخل
  61. باب صوم التطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب الحج
  64. مدخل
  65. باب المواقيت
  66. باب الاحرام وما يحرم فيه
  67. باب كفارة الاحرام
  68. باب صفة الحج
  69. باب صفة العمرة
  70. باب فروض الحج والعمرة وسننها
  71. باب الفوات والاحصار
  72. باب الأضحية
  73. باب العقيقة
  74. باب الصيد والذبائح
  75. باب الأطعمة
  76. باب النذر
  77. كتاب البيوع
  78. باب ما يتم به البيع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب الربا
  81. باب بيع الأصول والثمار
  82. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  83. باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
  84. باب اختلاف المتبايعين
  85. باب السلم
  86. باب القرض
  87. باب الرهن
  88. باب التفليس
  89. باب الحجر
  90. باب الصلح
  91. باب الحوالة
  92. باب الضمان
  93. باب الشركة
  94. باب الوكالة
  95. باب الوديعة
  96. باب العارية
  97. باب الغصب
  98. باب الشفعة
  99. باب القراض
  100. باب العبد المأذون
  101. باب المساقاة
  102. باب المزارعة
  103. باب الاجارة
  104. باب الجعالة
  105. باب المسابقة
  106. باب احياء الموات وتملك المباحات
  107. باب اللقطة
  108. باب اللقيط
  109. باب الوقف
  110. باب الهبة
  111. باب الوصية
  112. باب العتق
  113. باب التدبير
  114. باب الكتابة
  115. باب عتق أم الولد
  116. باب الولاء
  117. كتاب الفرائض
  118. مدخل
  119. باب ميراث أهل الفرض
  120. باب ميراث العصبة
  121. باب الجد والأخوة
  122. كتاب النكاح
  123. مدخل
  124. باب ما يحرم من النكاح
  125. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  126. باب نكاح المشرك
  127. باب الصداق
  128. باب المتعة
  129. باب الوليمة والنثر
  130. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  131. باب الخلع
  132. باب الطلاق
  133. باب عدد الطلاق والإستثناء
  134. باب الشرط في الطلاق
  135. باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
  136. باب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. باب الظهار
  139. باب اللعان
  140. باب ما يلحق من النسب, وما لا يلحق
  141. كتاب الأيمان
  142. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  143. باب جامع الأيمان
  144. باب كفارة اليمين
  145. باب العدة
  146. باب الاستبراء
  147. باب الرضاع
  148. كتاب النفقات
  149. باب نفقة الزوجات
  150. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  154. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
  157. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  158. باب الديات
  159. باب العاقلة وما تحمله
  160. باب كفارة القتل
  161. باب قتال أهل البغي
  162. باب قتل المرتد
  163. باب قتال المشركين
  164. باب قسم الفيء والغنيمة
  165. باب عقد الذمة وضرب الجزية
  166. باب عقد الهدنة
  167. باب حراج السواد
  168. باب حد الزنا
  169. باب حد القذف
  170. باب حد السرقة
  171. باب حد قاطع الطريق
  172. باب حد الخمر
  173. باب التعزير
  174. باب أدب السلطان
  175. كتاب الأقضية
  176. باب ولاية القضاء وآداب القاضي
  177. باب صفة القضاء
  178. باب القسمة
  179. باب الدعوى والبينات
  180. باب اليمين في الدعاوي
  181. كتاب الشهادات
  182. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  183. باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
  184. باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
  185. باب الإقرار

له علي ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية وان قال له علي من درهم إلى عشرة فقد قيل يلزمه ثمانية وقيل تسعة وقيل عشرة وإن قال له علي كذا فهو كما قال له على شيء وان قال له علي كذا درهما أو كذا كذا درهما لزمه درهم وان قال علي كذا وكذا درهما فقد قيل يلزمه درهمان وقيل فيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال كذا درهم بالخفض لزمه دون الدرهم وقيل يلزمه درهم وان قال له على ألف ودرهم أو ألف وثوب لزمه الدرهم والثوب ورجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم وقيل لزمة عشرة دراهم ويرجع في تفسير المائة اليه وان قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وان قال له علي درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان على المنصوص وقيل يلزمه درهم وإن قال له علي ألف درهم إلا ثوبا وقيمة الثوب دون الألف قبل منه وإن قال له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسيرالألف إليه وأسقط منه دينار وان قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة وإن ماتوا إلا واحدا فذكر أنه هو المستثنى قبل منه على المذهب وقيل لا يقبل وان قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وان قال له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء وإن قال له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم وان قال له ألف مؤجلة لزمه ما أقر به وقيل فيه قولان: أحدهما يلزمه ما أقر به والثاني يلزمه ألف حالة وإن قال له علي ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها ففيه قولان: أحدهما يلزمه والثاني لا يلزمه وان قال له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع وإن قال له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن وإن قال ألف درهم وهو في بلد أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص وقيل يلزمه ألف وازنة وإن قال له درهم صغير وهو في بلد أوزانهم وافية لزمه صغير وازن وإن قال درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها وإن قال له ألف درهم زيف ففسرها بما لا فضة فيها لم يقبل وإن فسرها بمغشوش قبل على المذهب وقيل لا يقبل إلا أن يكون متصلا بالإقرار وان قال له علي دراهم ففسرها بسكة غير سكة البلد قبل منه وإن قال له عندي ألف درهم ففسرها بدين قبل منه

وإن قال له علي ألف درهم وديعة فهي وديعة وإن قال كان عندي أنها باقية فاذا هي هالكة لم يقبل وإذا ادعى أنها هلكت بعد الإقرار قبل منه وقيل لا يقبل والأول أصح وإن قال له علي ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وهو الأصح وان قال له في هذا العبد ألف درهم ثم فسرها بقرض أقرضه في ثمنه أو بألف وزنها في ثمنه لنفسه أو بألف وصى بها من ثمنه أو أرش جناية جناها العبد قبل منه وإن فسرها بانه رهن بألف له عليه فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف فهو دين على التركة وان قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي فهو هبة من ماله وإن قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه وان قال له في داري أو من دارى نصفها فهو هبة وان قال له من مالي ألف درهم لزمه وإن قال فى مالي فهو هبة على المنصوص وقيل هذا غلط في النقل ولا فرق بين أن يقول في مالي وبين أن يقول من مالي في أن الجميع هبة وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في غمد أو فص في خاتم لم يلزمه الظرف وان قال له عندي عبد عليه عمامة لزمه العبد والعمامة وان قال له دابة عليها سرج لم يلزمه السرج وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين فأقر لأحدهما بنصفه وجحد الآخر فإن كان قد عزيا إلى جهة واحدة من أرث أو ابتياع وذكر أنهما لم يقبضا وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه وإن لم يعزيا إلى جهة أو أقر بالقبض لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا وإن أقر رجل فقال هذه الدارلزيد لا بل لعمرو أوغصبتها من زيد لا بل من عمرو لزم الإقرار الأول وهل يغرم للاخر فيه قولان وقيل إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان وإن سلمها المقر بنفسه لزمه الغرم قولا واحدا والصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين وإن باع شيئا وأخد الثمن ثم أقر بأن المبيع لغيره فقد قيل يلزمه الغرم قولا واحدا وقيل على قولين وإن قال غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه فإن قال لا أعرفه وصدقاه انتزع منه وكانا خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن قال هو لفلان سلم إليه ولا يغرم للآخر شيئا وإن قال غصبت

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।