أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
/ ১৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
  1. إهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المستخلص
  4. المقدمة
  5. مشكلة البحث:
  6. أهداف البحث:
  7. أهمية البحث:
  8. مصطلحات البحث:
  9. الدراسات السابقة:
  10. منهج البحث:
  11. تقسيمات البحث:
  12. الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة
  13. المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري
  14. المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة
  15. المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:
  16. المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة
  17. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  18. المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع
  19. المطلب الأول: الحبس في الدَّين
  20. المطلب الثاني: المضاربة (¬١) في مال اليتيم
  21. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  22. المطلب الأول: حكم العنين
  23. المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
  24. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج
  25. المطلب الرابع: الحضانة
  26. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  27. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
  28. المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء
  29. المطلب الأول: كتاب القاضي
  30. المطلب الثاني: الأجرة على القضاء
  31. المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
  32. المطلب الأول: عدالة الشاهد
  33. المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال
  34. الخاتمة
  35. المراجع

بأن هذا من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده (¬١). اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار يلزم الوفاء به بالآتي: • ما استدللتم به من حديث "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" مردود: ١. أن المراد بالشروط هنا هو ما يقتضي العقد كالمهر والنفقة (¬٢). ٢. أن أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام (¬٣). أجيب: ١. أن الشروط في الحديث عامة مطلقة. ٢. إذا كان الشرط الذي تستباح به الفروج ليس بواجب فغيره أحرى، ومعلوم أن شروط البيع وغيرها شروط لازمة، فكان في النكاح أولى لأن أمره أحوط وبابه أضيق. (¬٤) • ما استدللتم به من إجماع الصحابة مردود: بأن من الصحابة من خالفهم في ذلك، وهو ما ورد عن علي ﵁ (¬٥). • الراجح: الراجح _ والله أعلم _ هو أن شرط الدار في عقد النكاح، يلزم الوفاء به، فإن لم يفعل فللمرأة فسخ النكاح، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب، ومعاوية، وعمرو بن العاص ﵃، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس في قول له، وشريح، ومذهب الحنابلة، للآتي: ١. قوة ما استدلوا عليه. ٢. أن في الإيفاء بالشروط في عقد النكاح مصلحة للعاقدين. ٣. أن الله ﷿ أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود. ٤. أن مقاطع الحقوق عند الشروط. دراسة تطبيقية لشرط الدار في عقد النكاح في المحاكم السعودية: • التطبيق القضائي (¬٦): رَقْمُ الصَّكِّ: ٣٤١٨٠١٤٦ تاريخُه: ٦/ ٤/١٤٣٤ ه. رَقْمُ الدعوى: ٣٣٢٤٨٨٤٣. __________ (¬١) المرجع السابق. (¬٢) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير لابن عابدين ٢/ ٤١٨. (¬٣) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٢٠/ ١٤١. (¬٤) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٤/ ٤٣٧. (¬٥) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٧)، ١/ ٢١٣. (¬٦) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل، ١٠/ ٣١٦.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।