أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
/ ১৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: الحبس في الدَّين
  1. إهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المستخلص
  4. المقدمة
  5. مشكلة البحث:
  6. أهداف البحث:
  7. أهمية البحث:
  8. مصطلحات البحث:
  9. الدراسات السابقة:
  10. منهج البحث:
  11. تقسيمات البحث:
  12. الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة
  13. المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري
  14. المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة
  15. المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:
  16. المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة
  17. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  18. المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع
  19. المطلب الأول: الحبس في الدَّين
  20. المطلب الثاني: المضاربة (¬١) في مال اليتيم
  21. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  22. المطلب الأول: حكم العنين
  23. المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
  24. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج
  25. المطلب الرابع: الحضانة
  26. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  27. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
  28. المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء
  29. المطلب الأول: كتاب القاضي
  30. المطلب الثاني: الأجرة على القضاء
  31. المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
  32. المطلب الأول: عدالة الشاهد
  33. المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال
  34. الخاتمة
  35. المراجع

٢. يستدعي قاضي التنفيذ المدين خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ويستجوبه استظهاًرا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة. ٣. تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية. المادة الثمانون: إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدٍ أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر القاضي في موضوع الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الحادية والثمانون: ١. يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر. ٢. يُشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار. ٣. للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال. الفصل الثاني: الحبس التنفيذي: المادة الثالثة والثمانون: يصدر قاضي التنفيذ بناء على أحكام هذا النظام حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ (¬١)، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. المادة الرابعة والثمانون: لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: ١. إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. ٢. إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين. __________ (¬١) المقصود بالامتناع في هذه المادة، لغيرِ عذرِ الإعسار. انظر: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।