أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
/ ১৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: الحبس في الدَّين
  1. إهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المستخلص
  4. المقدمة
  5. مشكلة البحث:
  6. أهداف البحث:
  7. أهمية البحث:
  8. مصطلحات البحث:
  9. الدراسات السابقة:
  10. منهج البحث:
  11. تقسيمات البحث:
  12. الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة
  13. المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري
  14. المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة
  15. المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:
  16. المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة
  17. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  18. المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع
  19. المطلب الأول: الحبس في الدَّين
  20. المطلب الثاني: المضاربة (¬١) في مال اليتيم
  21. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  22. المطلب الأول: حكم العنين
  23. المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
  24. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج
  25. المطلب الرابع: الحضانة
  26. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  27. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
  28. المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء
  29. المطلب الأول: كتاب القاضي
  30. المطلب الثاني: الأجرة على القضاء
  31. المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
  32. المطلب الأول: عدالة الشاهد
  33. المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال
  34. الخاتمة
  35. المراجع

٣. أن القاضي وُضع لإيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه، ولا يجبر بالضرب فتعين الحبس. (¬١) ٤. أن الحبس أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. (¬٢) ٥. أن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، فكان واجباً لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. (¬٣) • استدل القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي: ١. "مضت السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان". (¬٤) ٢. أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط. (¬٥) • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين جائز بالآتي: • ما استدللتم به من حديث: "إن لصاحب الحق اليد واللسان" مردود: بأن الحديث مرسل لأنه من رواية مكحول عن النبي ﷺ (¬٦). اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي: • ما استدللتم به من "أن السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان"، و "أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط" مردود بالآتي: ١. أن النبي ﷺ حبس في تهمة فمن باب أولى حبس الظالم. (¬٧) ٢. أن علياً ﵁ حبس في الدين. (¬٨) __________ (¬١) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢/ ٨٩ " بتصرف ". (¬٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٥. (¬٣) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعه ٩/ ٤٧٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤. (¬٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٢٧٥. (¬٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣. (¬٦) انظر: اتحاف المهرة لابن حجر ١٩/ ٥٥٩. (¬٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ١٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤." بتصرف". (¬٨) سبق تخريجه ص ٤٠.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।