قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجراً " (¬١).
• اتفاق الفقهاء: قال القرافي (¬٢): "اتفقت الأئمة (¬٣) والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء" (¬٤). • الأدلة: أولا: من الآثر: قال عمر ﵁: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً " (¬٥). ثانيا: من المعقول: ١. أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى (¬٦). ٢. أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان (¬٧). ٣. أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح (¬٨). __________ (¬١) قال وكيع: أَخْبَرَنِي جعفر؛ قال: حَدَّثَنِي نصر بْن علي؛ قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن مروان عَن يونس بْن أبي الفرات، عَن الْحَسَنِ. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص:٢٣٦. (¬٢) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، من فقهاء المالكية المشهورين، كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير، من تصانيفه: الذخيرة، القواعد. وغيرها، توفي سنة أربعمائة وثمانين وستمائة. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ١/ ٢٣٦. (¬٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٨/ ٢٣٧؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/ ١٣٧؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ١٦٦. (¬٤) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩. (¬٥) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٤)، ٤/ ٤٣٠. (¬٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ١٢/ ٢٧٥؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٨/ ٢٣٧. (¬٧) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩. (¬٨) المرجع السابق ١٠/ ٨٠.