أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
/ ১৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: كتاب القاضي
  1. إهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المستخلص
  4. المقدمة
  5. مشكلة البحث:
  6. أهداف البحث:
  7. أهمية البحث:
  8. مصطلحات البحث:
  9. الدراسات السابقة:
  10. منهج البحث:
  11. تقسيمات البحث:
  12. الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة
  13. المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري
  14. المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة
  15. المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:
  16. المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة
  17. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  18. المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع
  19. المطلب الأول: الحبس في الدَّين
  20. المطلب الثاني: المضاربة (¬١) في مال اليتيم
  21. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  22. المطلب الأول: حكم العنين
  23. المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
  24. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج
  25. المطلب الرابع: الحضانة
  26. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  27. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
  28. المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء
  29. المطلب الأول: كتاب القاضي
  30. المطلب الثاني: الأجرة على القضاء
  31. المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
  32. المطلب الأول: عدالة الشاهد
  33. المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال
  34. الخاتمة
  35. المراجع

أن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، وهو قول الحسن البصري (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤). • الأدلة: • استدل القائلون بأن الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب بالمعقول: أن الكتاب خوطب به القاضي السابق _ المعزول_ وليس الثاني. (¬٥) أدلة القول الثاني: • استدل القائلون بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب بالمعقول: ١. أن المقصود هو تنفيذ ما ثبت من الحكم والحق، كالرجل الواحد في تنفيذ الحق وإبطال الباطل (¬٦). ٢. أن المعول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته (¬٧). • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب: • ما استدللتم به من أن الكتاب خوطب به القاضي السابق _ المعزول_ وليس الثاني مردود: بأن العبرة ليست على القاضي وإنما بما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته (¬٨). • الراجح: الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، لما يأتي: ١. لحفظ حقوق الناس من الضياع. __________ (¬١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨. (¬٢) انظر: المدونة للإمام مالك ٤/ ٥٢١؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٩٩؛ الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير وحاشية الدسوقي ٤/ ١٦٠. (¬٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٢٠/ ١٦٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٣٢. (¬٤) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٨٧. (¬٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٤٥ "بتصرف". (¬٦) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٩٩. (¬٧) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٢٠/ ١٦٥. (¬٨) المرجع السابق "بتصرف".

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।