أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
/ ١٩٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
  1. إهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المستخلص
  4. المقدمة
  5. مشكلة البحث:
  6. أهداف البحث:
  7. أهمية البحث:
  8. مصطلحات البحث:
  9. الدراسات السابقة:
  10. منهج البحث:
  11. تقسيمات البحث:
  12. الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة
  13. المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري
  14. المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة
  15. المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:
  16. المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة
  17. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  18. المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع
  19. المطلب الأول: الحبس في الدَّين
  20. المطلب الثاني: المضاربة (¬١) في مال اليتيم
  21. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  22. المطلب الأول: حكم العنين
  23. المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
  24. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج
  25. المطلب الرابع: الحضانة
  26. المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
  27. المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
  28. المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء
  29. المطلب الأول: كتاب القاضي
  30. المطلب الثاني: الأجرة على القضاء
  31. المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
  32. المطلب الأول: عدالة الشاهد
  33. المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال
  34. الخاتمة
  35. المراجع

٢. أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآدمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيداً مملوكاً (¬١). ٣. كل ما ضمن بالبدل من العقد الفاسد ضمن بالغصب والإكراه (¬٢). • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين بأن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكره_ بالآتي: • ما استدللتم به من قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٣) مردود: بأن وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر (¬٤). رد: بأن بيان الحق الواجب للآدمي أولى، لأنه أحوج إلى حقه (¬٥)، ومع ذلك لم يذكر في الآية. • ما استدللتم به من حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي" (¬٦) مردود من وجهين: أ- في رواية التخفيف (البغيْ) تعني الزنا، وهذا ليس دليلا لهم؛ لأن هذا الوطء زنا في حق من حُد _ الزاني المكره_، وليس زنا في حق من لم يُحَد _ المرأة المكرهة _ (¬٧). ب- في رواية التشديد (البغيّ) بمعنى الزانية، والمرأة في هذا الوطء ليست زانية (¬٨). • ما استدللتم به من أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر مردود: بأن اجتماع الحد والمهر في الواطئ ولكنه ينتفي في الموطوءة فلها المهر دون الحد (¬٩). • ما استدللتم به من أن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها مال فمردود: بأن الأموال المسروقة تُضمن ويقام الحد على السارق. اعترض على أدلة القائلين بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المكره_ بالآتي: __________ (¬١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١. (¬٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤. (¬٣) سورة النور، آية: ٢ (¬٤) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣. (¬٥) المرجع السابق. (¬٦) سبق تخريجه ص ١١٠. (¬٧) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠. (¬٨) المرجع السابق. (¬٩) المرجع السابق ٧/ ١٦٤ (بتصرف).

— صفحة ١٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।