٢. أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر (¬١)، وإنما يجب الحد فقط. ٣. لأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها المال (¬٢). • استدل القائلون بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ من السنة والمعقول: أولا: من السنة: ١. عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " (¬٣). وجه الدلالة (¬٤): يدل هذا الحديث على أن المهر يجب على الزاني المكرِه من ثلاثة أوجه: أ- أن الزاني المكرِه مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها. ب- أن الزاني المكرِه وطء في غير ملك، فوجب عليه المهر كالواطئ بالشبهة. ج- لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد، كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين: أ أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة غير عاصية. ب أن المنكوحة ممكنة، والمستكرهة غير ممكنة. ٢. نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيّ (¬٥). وجه الدلالة: أن الرواية المشهورة (البغيّ) بالتشديد يعني الزانية، والمرأة المستكرَهة ليست زانية (¬٦). ثانيا: من المعقول: ١. أن الزاني المكرِه لزمه الحد فيلزمه المهر كالوطء بشبهة (¬٧). __________ (¬١) انظر: المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٦. (¬٢) انظر: المرجع السابق. (¬٣) سنن الترمذي، (ح ١١٠٢)، ٢/ ٣٩٨؛ سنن الدارقطني، (ح ٣٥٢٠)، ٤/ ٣١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٥٩٩)، ٧/ ١٦٩؛ المسترك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٧٠٦)، ٢/ ١٨٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن. (¬٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠. (¬٥) سبق تخريجه ص ١١٠. (¬٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠. (¬٧) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
- إهداء
- شكر وتقدير
- المستخلص
- المقدمة
- مشكلة البحث:
- أهداف البحث:
- أهمية البحث:
- مصطلحات البحث:
- الدراسات السابقة:
- منهج البحث:
- تقسيمات البحث:
- الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة
- المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري
- المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة
- المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:
- المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة
- الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
- المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع
- المطلب الأول: الحبس في الدَّين
- المطلب الثاني: المضاربة (¬١) في مال اليتيم
- المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
- المطلب الأول: حكم العنين
- المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
- المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج
- المطلب الرابع: الحضانة
- المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود
- المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)
- المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء
- المطلب الأول: كتاب القاضي
- المطلب الثاني: الأجرة على القضاء
- المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
- المطلب الأول: عدالة الشاهد
- المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال
- الخاتمة
- المراجع
— পৃষ্ঠা ১২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।