فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)
/ ٢٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القضاء
  1. مقدمة
  2. باب الصلاة
  3. مدخل
  4. فصل في شروط الصلاة
  5. فصل في صفة الصلاة
  6. فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. فصل [في الأذان والإقامة]
  9. فصل في صلاة النفل
  10. فصل في صلاة الجماعة
  11. فصل في صلاة الجمعة
  12. فصل في الصلاة على الميت
  13. باب الزكاة
  14. مدخل
  15. فصل في أداء الزكاة
  16. باب الصوم
  17. مدخل
  18. فصل في صوم التطوع
  19. باب الحج والعمرة
  20. مدخل
  21. فصل في محرمات الإحرام
  22. باب البيع
  23. مدخل
  24. فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب
  25. فصل في حكم المبيع قبل القبض
  26. فصل في بيع الأصول والثمار
  27. فصل في اختلاف المتعاقدين
  28. فصل في القرض والرهن
  29. فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]
  30. فصل في الحوالة
  31. باب في الوكالة والقراض
  32. باب في الإجارة
  33. باب في العارية
  34. فصل [في بيان أحكام الغصب]
  35. باب في الهبة
  36. باب في الوقف
  37. باب في الإقرار
  38. باب في الوصية
  39. باب الفرائض
  40. فصل في بيان أصول المسائل
  41. فصل في بيان احكام الوديعة
  42. فصل في بيان أحكام اللقطة
  43. باب النكاح
  44. مدخل
  45. فصل في الكفاءة
  46. فصل في نكاح الأمة
  47. فصل في الصداق
  48. فصل في القسم والنشوز
  49. فصل في الخلع
  50. فصل في الطلاق
  51. فرع في حكم المطلقة بالثلاث
  52. فصل في الرجعة
  53. فصل [في أحكام الإيلاء]
  54. فصل [في بيان أحكام الظهار]
  55. فصل في العدة
  56. فصل في النفقة
  57. فرع في فسخ النكاح
  58. فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]
  59. باب الجناية
  60. باب في الردة
  61. باب الحدود
  62. مدخل
  63. فصل في التعزير
  64. فصل في الصيال
  65. باب الجهاد
  66. باب القضاء
  67. باب الدعوى والبينات
  68. مدخل
  69. فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
  70. فصل في الشهادات
  71. باب في الإعتكاف

ويصح إبراؤه عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول.

ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع: يحرم أو مع جماعة آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا كما لو اتخذت للجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس.

ونقض حكما بخلاف نص أو إجماع أو بمرجوح,


قال في العباب: يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب انتهى وفيه نظر.

تنبيه: يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة

أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع.

وقال آخرون يحرم وهو الأحوط لكن الأول أقرب.

ونقض القاضي وجوبا حكما لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف نص كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل أو إجماع ومنه ما خالف شرط الواقف.

قال السبكي: وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للإجماع أو بمرجوح من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته.

تنبيه [في بيان عدم جواز الحكم بخلاف الراجح] : نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال

ولا يقضي بخلاف علمه,


وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله لان الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض.

وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث.

تنبيه ثان [في بيان المعتمد في المذهب] : اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان كما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأروع.

قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا.

وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به.

وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الأكثرين خلافه.

ولا يقضي القاضي أي لا يجوز له القضاء بخلاف علمه وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو

ويقضي بعلمه ولا لبعض ولو رأى قاض ورقة فيها حكمه لم يعمل به حتى يتذكر,


بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم.

ويقضي أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه.

بعلمه إن شاء: أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه وإن استفاد قبل ولايته نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شرب لندب الستر في أسبابها أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء المال والقود وحد القذف وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه.

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।