فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. مقدمة
  2. باب الصلاة
  3. مدخل
  4. فصل في شروط الصلاة
  5. فصل في صفة الصلاة
  6. فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. فصل [في الأذان والإقامة]
  9. فصل في صلاة النفل
  10. فصل في صلاة الجماعة
  11. فصل في صلاة الجمعة
  12. فصل في الصلاة على الميت
  13. باب الزكاة
  14. مدخل
  15. فصل في أداء الزكاة
  16. باب الصوم
  17. مدخل
  18. فصل في صوم التطوع
  19. باب الحج والعمرة
  20. مدخل
  21. فصل في محرمات الإحرام
  22. باب البيع
  23. مدخل
  24. فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب
  25. فصل في حكم المبيع قبل القبض
  26. فصل في بيع الأصول والثمار
  27. فصل في اختلاف المتعاقدين
  28. فصل في القرض والرهن
  29. فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]
  30. فصل في الحوالة
  31. باب في الوكالة والقراض
  32. باب في الإجارة
  33. باب في العارية
  34. فصل [في بيان أحكام الغصب]
  35. باب في الهبة
  36. باب في الوقف
  37. باب في الإقرار
  38. باب في الوصية
  39. باب الفرائض
  40. فصل في بيان أصول المسائل
  41. فصل في بيان احكام الوديعة
  42. فصل في بيان أحكام اللقطة
  43. باب النكاح
  44. مدخل
  45. فصل في الكفاءة
  46. فصل في نكاح الأمة
  47. فصل في الصداق
  48. فصل في القسم والنشوز
  49. فصل في الخلع
  50. فصل في الطلاق
  51. فرع في حكم المطلقة بالثلاث
  52. فصل في الرجعة
  53. فصل [في أحكام الإيلاء]
  54. فصل [في بيان أحكام الظهار]
  55. فصل في العدة
  56. فصل في النفقة
  57. فرع في فسخ النكاح
  58. فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]
  59. باب الجناية
  60. باب في الردة
  61. باب الحدود
  62. مدخل
  63. فصل في التعزير
  64. فصل في الصيال
  65. باب الجهاد
  66. باب القضاء
  67. باب الدعوى والبينات
  68. مدخل
  69. فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
  70. فصل في الشهادات
  71. باب في الإعتكاف

فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ف تقطع رجله اليسرى من مفصل الساق والقدم.

فيده اليسرى فرجله اليمنى ثم عزر وتثبت برجلين وإقرار وبيمين رد وقبل رجوع مقر ومن أقر بعقوبة لله فلقاض


ف إن عاد ثالثا فتقطع يده اليسرى من كوعها.

ف إن عاد رابعا فتقطع رجله اليمنى ثم إن سرق بعد قطع ما ذكر عزر ولا يقتل وما روي من أنه ص قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني وغيره وقال ابن عبد البر أنه منكر لا أصل له.

ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد فتكفي يمينه عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت.

وتثبت السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا وإقرار من سارق بعد دعوى عليه مع تفصيل في الشهادة والإقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه.

وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعى عليه على المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي.

ومن أقر بقعوبة لله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى فلقاض أي يجوز له كما في الروضة وأصلها لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره.

قال شيخنا: وهو محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه,

تعريض برجوع


لامتناع التلقين عليه.

تعريض له برجوع عن الإقرار أو بالإنكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير حرز أو ما علمته خمرا لأنه ص عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت [النسائي رقم: 4877, أبو داود رقم: 4380, ابن ماجه رقم: 2597, الدارمي رقم: 2303] .

وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب.

ويحرم التعريض عند قيام البينة.

ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا.

وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق أو حد الغير كحد القذف.

خاتمة: في قاطع الطريق

لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا بحبس وغيره.

وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى,

فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى.

وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود.

وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل.

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।