فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)
/ ٢٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الصداق
  1. مقدمة
  2. باب الصلاة
  3. مدخل
  4. فصل في شروط الصلاة
  5. فصل في صفة الصلاة
  6. فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. فصل [في الأذان والإقامة]
  9. فصل في صلاة النفل
  10. فصل في صلاة الجماعة
  11. فصل في صلاة الجمعة
  12. فصل في الصلاة على الميت
  13. باب الزكاة
  14. مدخل
  15. فصل في أداء الزكاة
  16. باب الصوم
  17. مدخل
  18. فصل في صوم التطوع
  19. باب الحج والعمرة
  20. مدخل
  21. فصل في محرمات الإحرام
  22. باب البيع
  23. مدخل
  24. فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب
  25. فصل في حكم المبيع قبل القبض
  26. فصل في بيع الأصول والثمار
  27. فصل في اختلاف المتعاقدين
  28. فصل في القرض والرهن
  29. فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]
  30. فصل في الحوالة
  31. باب في الوكالة والقراض
  32. باب في الإجارة
  33. باب في العارية
  34. فصل [في بيان أحكام الغصب]
  35. باب في الهبة
  36. باب في الوقف
  37. باب في الإقرار
  38. باب في الوصية
  39. باب الفرائض
  40. فصل في بيان أصول المسائل
  41. فصل في بيان احكام الوديعة
  42. فصل في بيان أحكام اللقطة
  43. باب النكاح
  44. مدخل
  45. فصل في الكفاءة
  46. فصل في نكاح الأمة
  47. فصل في الصداق
  48. فصل في القسم والنشوز
  49. فصل في الخلع
  50. فصل في الطلاق
  51. فرع في حكم المطلقة بالثلاث
  52. فصل في الرجعة
  53. فصل [في أحكام الإيلاء]
  54. فصل [في بيان أحكام الظهار]
  55. فصل في العدة
  56. فصل في النفقة
  57. فرع في فسخ النكاح
  58. فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]
  59. باب الجناية
  60. باب في الردة
  61. باب الحدود
  62. مدخل
  63. فصل في التعزير
  64. فصل في الصيال
  65. باب الجهاد
  66. باب القضاء
  67. باب الدعوى والبينات
  68. مدخل
  69. فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
  70. فصل في الشهادات
  71. باب في الإعتكاف

فصل في الصداق


فصل في الصداق

وهو ما وجب بنكاح أو وطء وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في

إيجابه ويقال له أيضا مهر وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك.

سن ذكر صداق في عقد وما صح ثمنا صح صداقا ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل,


سن ولو في تزويج أمته بعبده ذكر صداق في عقد وكونه من فضة للاتباع فيهما وعدم زيادة على خمسمائة درهم1 أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة2: وكره إخلاؤه عن ذكره وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف.

وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية.

ولها كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة حبس نفسها لتقبض غير مؤجل من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة فلغيرها الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة وتمهل وجوبا النحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل لا لانقطاع حيض ونفاس.

نعم لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع فإن علمت أن امتناعها لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطوها لم يبعد PageV01P486

ولو أنكح صغيرة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا فنقص عنه صح بمهر مثل.

وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل ويتقرر كله بموت أو وطء ويسقط بفراق قبله كفسخها.


أن لها بل عليها الامتناع حينئذ على ما قاله شيخنا.

ولو أنكح الولي صغيرة أو مجنونة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت الإذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل صح النكاح على الأصح بمهر مثل لفساد المسمى كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر مثل من ماله ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف.

وفي وطئ نكاح أو شراء فاسد كما في وطء شبهة يجب مهر مثل لاستيفائه منفعة البضع.

ولا يتعدد بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة.

ويتقرر كله أي كل الصداق بموت لأحدهما ولو قبل الوطء لإجماع الصحابة على ذلك.

أو وطء أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة.

ويسقط أي كله بفراق وقع منها قبله أي قبل وطئ كفسخها بعيبه أو بإعساره وكردتها أو بسببها كفسخه بعيبها.

ويتشطر بطلاق قبله وصدق نافي وطء وإذا اختلفا في قدره أو صفته ولا بينة تحالفا ثم يفسخ المسمى ويجب مهر المثل.


ويتشطر المهر: أي يجب نصفه فقط بطلاق ولو باختيارها: كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فورقت بالخلع وبانفساخ نكاح بردته وحده قبله أي الوطء.

وصدق نافي وطئ من الزوجين بيمينه لان الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطء.

— صفحة ١٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।