فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الإجارة
  1. مقدمة
  2. باب الصلاة
  3. مدخل
  4. فصل في شروط الصلاة
  5. فصل في صفة الصلاة
  6. فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. فصل [في الأذان والإقامة]
  9. فصل في صلاة النفل
  10. فصل في صلاة الجماعة
  11. فصل في صلاة الجمعة
  12. فصل في الصلاة على الميت
  13. باب الزكاة
  14. مدخل
  15. فصل في أداء الزكاة
  16. باب الصوم
  17. مدخل
  18. فصل في صوم التطوع
  19. باب الحج والعمرة
  20. مدخل
  21. فصل في محرمات الإحرام
  22. باب البيع
  23. مدخل
  24. فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب
  25. فصل في حكم المبيع قبل القبض
  26. فصل في بيع الأصول والثمار
  27. فصل في اختلاف المتعاقدين
  28. فصل في القرض والرهن
  29. فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]
  30. فصل في الحوالة
  31. باب في الوكالة والقراض
  32. باب في الإجارة
  33. باب في العارية
  34. فصل [في بيان أحكام الغصب]
  35. باب في الهبة
  36. باب في الوقف
  37. باب في الإقرار
  38. باب في الوصية
  39. باب الفرائض
  40. فصل في بيان أصول المسائل
  41. فصل في بيان احكام الوديعة
  42. فصل في بيان أحكام اللقطة
  43. باب النكاح
  44. مدخل
  45. فصل في الكفاءة
  46. فصل في نكاح الأمة
  47. فصل في الصداق
  48. فصل في القسم والنشوز
  49. فصل في الخلع
  50. فصل في الطلاق
  51. فرع في حكم المطلقة بالثلاث
  52. فصل في الرجعة
  53. فصل [في أحكام الإيلاء]
  54. فصل [في بيان أحكام الظهار]
  55. فصل في العدة
  56. فصل في النفقة
  57. فرع في فسخ النكاح
  58. فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]
  59. باب الجناية
  60. باب في الردة
  61. باب الحدود
  62. مدخل
  63. فصل في التعزير
  64. فصل في الصيال
  65. باب الجهاد
  66. باب القضاء
  67. باب الدعوى والبينات
  68. مدخل
  69. فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
  70. فصل في الشهادات
  71. باب في الإعتكاف

فإن بادر وفعل ما عليه فذاك وإلا فللمكتري خيار إن نقصته المنفعة.

وعلى مكتر تنظيف عرصتها أي الدار من كناسة وثلج والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها: عرصات.

وهو أي المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل وكذا بعدها ما لم يستعملها استصحابا لما كان ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد وإنما الذي عليه التخلية كالوديع ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية فيلزمه إعلام مالكها بها أو الرد فورا وإلا ضمن والمعتمد خلافه وإذا قلنا بالأصح أنه ليس عليه إلا التخلية فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لا لكن قال البغوي: لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه

كأجير فلا ضمان إلا بتقصير


المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثاني.

قال شيخنا في شرح المنهاج: وما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل.

كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة أيضا فلا ضمان على واحد منهما فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف فلا يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل.

إلا بتقصير كأن ترك المكتري الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف اصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو أركبها أثقل منه.

ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها.

قال الزركشي: إنه لا ضمان أيضا على الخفير.

وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت بيده.

وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن.

ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد خبيران بخلافه.

ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقام بها ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط لأنه استعملها فيه تعديا.

ولا أجرة بلا شرط وتقررت عليه بمضي مدة


ولو اكترى عبدا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبق: ضمنه مع الأجرة.

فرع: يجوز لنحو القصار حبس الثوب كرهنه بأجرته حتى يستوفيها.

ولا أجرة لعمل: كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه بلا شرط الأجرة.

فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيط أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع.

قال في البحر: ولأنه لو قال اسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها.

ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل.

وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك فيجب أجرة المثل.

وتقررت أي الأجرة التي سميت في العقد عليه أي المكتري بمضي مدة في الإجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।