(لا جمعة على مسافر) قال
(وشرائط فعلها ثلاثة أن تكون البلد مصرا أو قرية وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا)
لصحة الجمعة شروط بقية شروط الصلاة منها دار الإقامة وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والمغر التي تتخذ وطنا وسواء فيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة ولو فعلت لنقل
ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة فلو تفرقت لم يكف ويعرف التفريق بالعرف ولا جمعة على أهل الخيام وإن لازموا مكانا واحدا صيفا وشتاء لأنهم على هيئة المستوفزين ومنها أن تقام في جماعة لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى ثم شرط الجماعة أن تكون أربعين وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه روايتان أحدهما مثل مذهبنا والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية وتمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة ولم يثبته عامة الأصحاب والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من أربعين واحتج له بأحاديث منها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال
(مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة) وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث كعب بن مالك قال أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد والأربعون أقل ما ورد ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين واتفقنا على اقامتها بالأربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل ونقل عن الإمام أحمد أنه يشترط خمسين واحتج بحديث والجواب أن الحديث في رجاله جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث
واعلم أن شرط الأربعين الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل التوطن لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون صيف وعكسه والغريب إذا أقام ببلد واتخذه وطنا صار له حكم أهله في وجوب الجمعة وإن لم يتخذ بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة كالتاجر والمتفقة والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح
(فرع) إذا تقارب قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة والله أعلم
ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت ووقتها وقت الظهر فلا تقضى على صورتها بالاتفاق وقال الإمام أحمد تجوز قبل الزوال وحجتنا ما ورد عن أنس
رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
(يصلي الجمعة حين تزول الشمس) وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال
(كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أي ظل الحيطان) ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا ولا يجوز الشروع في الجمعة نص الشافعي في الأم ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا وإن صلو ركعة في الوقت ولو شكوا هل خرج الوقت أم لا لم يشرعوا في الجمعة وصلوا ظهرا فإن الوقت شرط لا بد من تحقيق وجوده وقد شككنا فيه نص عليه الشافعي في الأم والله أعلم قال