(وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال)
المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه إلا أنه محجور عليه في استهلاكها بغير حق لحق السيد فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها لكن على وجه الغبطة فلا يحابى ولا يهب ولا يرهن بلا ضرورة ولا ينفق على أقاربه لأنه كالمعسر بدليل عدم نفوذ تبرعاته ولا يبيع بنسيئة أي بأجل وإن ربح أضعاف الثمن وأخذ رهنا أو كفيلا وقيل يجوز كولي المحجور عليه في الارتهان والأصح المنصوص الأول فلو أذن له السيد في شيء من ذلك فهل يجوز قولان
أحدهما لا يجوز لأن المكاتب ناقص الملك والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح باتفاقهما ولأن لله تعالى حقا في ذلك فلا يفوت برضا السيد
والثاني يصح وهو الأصح لأن المنع إنما كان لحقه فزال بإذنه كالمرتهن وهذا فيما عدا العتق أما العتق فإن أعتق المكاتب عن نفسه فالمذهب في الروضة تبعا للرافعي أنه لا ينفذ لأنه يترتب عليه الولاء والمكاتب ليس أهلا له وقيل ينفذ وهو مقتضى ما في تصحيح التنبيه فإن أعتق عن السيد أو عن أجنبي فقولان أيضا والصحيح النفوذ والله أعلم قال
(وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه)
يجب على السيد في الكتابة الصحيحة أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه أو يؤتيه شيئا من عنده يستعين به على الأداء لقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} فظاهره الوجوب وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال ربع الكتابة وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية ضعوا عنهم من مكاتبتهم فلو لم
يحط السيد عنه شيئا وجب عليه أن يؤتيه مالا من عنده والحط هو الأصل والإيتاء بدل عنه هذا هو الأصح المنصوص وقيل الإيتاء هو الأصل فيعطيه إذا أعتقه شيئا ليهيئ به أمر نفسه والحط لا يقوم مقامه وقيل يتخير بينهما قال الماوردي فلو أراد السيد أن يعطيه وأراد العبد الحط أجيب العبد لأنه يروم تعجيل العتق ثم قيل وقت الوجوب بعد العتق كالمتعة والأصح قبل العتق ليستعين به على العتق وخالفت المتعة لأنها لجبر الكسر وهو بعد الطلاق وعلى هذا محله النجم الأخير وعبارة الروضة وعلى هذا إنما يتعين النجم الأخير وعبارة المنهاج والنجم الأخير أليق وعبارة بعضهم يجب إذا بقي عليه قدر يجب دفعه إليه
واعلم أنه لو حط أو أدى من حين العقد أجزأ على الأصح وقيل إنما يجوز بعد أن يأخذ شيئا لقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} وعلى الصحيح المراد من قوله تعالى {آتاكم} أي أوجبه لكم على نفسه بالعقد أو يعود الضمير على الله تعالى وفي قدر الواجب وجهان
أحدهما يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره كالمتعة تكون بقدر يساره وإعساره وأصحهما ونص عليه الشافعي رضي الله عنه يكفي أقل ما يتمول ولو حبة لأن الله تعالى لم يقدر شيئا بخلاف المتعة فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر ويستحب حط الربع على الأصح وقيل الثلث والكتابة الفاسدة لا حط فيها على الأصح ولو قبض المال كله رد عليه بعضه لظاهر الآية قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والرفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله عنهم