كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الكتابة
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

(وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال)

المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه إلا أنه محجور عليه في استهلاكها بغير حق لحق السيد فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها لكن على وجه الغبطة فلا يحابى ولا يهب ولا يرهن بلا ضرورة ولا ينفق على أقاربه لأنه كالمعسر بدليل عدم نفوذ تبرعاته ولا يبيع بنسيئة أي بأجل وإن ربح أضعاف الثمن وأخذ رهنا أو كفيلا وقيل يجوز كولي المحجور عليه في الارتهان والأصح المنصوص الأول فلو أذن له السيد في شيء من ذلك فهل يجوز قولان

أحدهما لا يجوز لأن المكاتب ناقص الملك والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح باتفاقهما ولأن لله تعالى حقا في ذلك فلا يفوت برضا السيد

والثاني يصح وهو الأصح لأن المنع إنما كان لحقه فزال بإذنه كالمرتهن وهذا فيما عدا العتق أما العتق فإن أعتق المكاتب عن نفسه فالمذهب في الروضة تبعا للرافعي أنه لا ينفذ لأنه يترتب عليه الولاء والمكاتب ليس أهلا له وقيل ينفذ وهو مقتضى ما في تصحيح التنبيه فإن أعتق عن السيد أو عن أجنبي فقولان أيضا والصحيح النفوذ والله أعلم قال

(وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه)

يجب على السيد في الكتابة الصحيحة أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه أو يؤتيه شيئا من عنده يستعين به على الأداء لقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} فظاهره الوجوب وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال ربع الكتابة وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية ضعوا عنهم من مكاتبتهم فلو لم

يحط السيد عنه شيئا وجب عليه أن يؤتيه مالا من عنده والحط هو الأصل والإيتاء بدل عنه هذا هو الأصح المنصوص وقيل الإيتاء هو الأصل فيعطيه إذا أعتقه شيئا ليهيئ به أمر نفسه والحط لا يقوم مقامه وقيل يتخير بينهما قال الماوردي فلو أراد السيد أن يعطيه وأراد العبد الحط أجيب العبد لأنه يروم تعجيل العتق ثم قيل وقت الوجوب بعد العتق كالمتعة والأصح قبل العتق ليستعين به على العتق وخالفت المتعة لأنها لجبر الكسر وهو بعد الطلاق وعلى هذا محله النجم الأخير وعبارة الروضة وعلى هذا إنما يتعين النجم الأخير وعبارة المنهاج والنجم الأخير أليق وعبارة بعضهم يجب إذا بقي عليه قدر يجب دفعه إليه

واعلم أنه لو حط أو أدى من حين العقد أجزأ على الأصح وقيل إنما يجوز بعد أن يأخذ شيئا لقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} وعلى الصحيح المراد من قوله تعالى {آتاكم} أي أوجبه لكم على نفسه بالعقد أو يعود الضمير على الله تعالى وفي قدر الواجب وجهان

أحدهما يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره كالمتعة تكون بقدر يساره وإعساره وأصحهما ونص عليه الشافعي رضي الله عنه يكفي أقل ما يتمول ولو حبة لأن الله تعالى لم يقدر شيئا بخلاف المتعة فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر ويستحب حط الربع على الأصح وقيل الثلث والكتابة الفاسدة لا حط فيها على الأصح ولو قبض المال كله رد عليه بعضه لظاهر الآية قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والرفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله عنهم

— পৃষ্ঠা ৩৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।