كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ٣٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الكتابة
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

باب الكتابة

فصل والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا

الكتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة وهي معدولة عن القياس لأنها بيع ماله بماله أداء وهي مشتقة من الكتب وهو الضم لأن فيها ضم نجم إلى نجم والنجم الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة وسميت به لأن العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة وإنما تعرف الأوقات بالنجوم وهي ثمانية وعشرون نجما منازل القمر فيقول أعطيتك إذا طلع نجم كذا أو سقط نجم كذا فسميت باسمها مجازا وقد يطلق النجم على المال الذي يحل في الوقت وقال الروياني الكتابة إسلامية ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين أن يكون أمينا قادرا على الكسب واحتج

لذلك بقوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} قال الشافعي رضي الله عنه المراد بالخير الاكتساب والأمانة فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله تعالى {وإنه لحب الخير لشديد} وبمعنى العمل الصالح في قوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} فحمل هنا عليهما لجواز إرادتهما لتوقف المقصود عليهما لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء وغير الأمين لا يوثق بوفائه وفي قول تجب الكتابة لظاهر الآية والمشهور الذي قطع به الجماهير لا تجب لأنها بيع مال السيد بماله وهو حرام لأنه سفه ولأنه عتق بعوض فلا يلزم السيد كالاستسعاء فإذن الآية محمولة على الندب والله أعلم قال

(ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان)

أما شرط كون المال معلوما فلأن الجهالة به غرر ويؤدي إلى النزاع وكلاهما منهي عنه وكذلك يشترط العلم بالمحل كما ذكرنا وأما اشتراط النجمين فإنه لا يجوز على أقل منهما فلفظ الكتابة يبني على ذلك إذ لا ضم إلا بين اثنين فصاعدا واحتج له أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم كما قاله الشافعي رضي الله عنه في البويطي وقال علي رضي الله عنه عنى الكتابة على نجمين والإيفاء من الثاني وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان لأن ما فوقهما يجوز للإجماع وأصرح من ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه لأكاتبنك على نجمين فلو جاز على ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه لأكاتبنك على نجمين فلو جاز على أقل لفعله لأنه أزيد في العقوبة ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كاتب على أقل منهما فلو جاز لابتدروا إليه تعجيلا للقربة وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال الكتابة على نجمين وهذا نص عليه إن صح وإلا ففي ما مر كفاية والله ولي الهداية قال

(وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء)

العقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ونحوه ومنها ما هو جائز منهما كالقراض ونحوه ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر ومن ذلك الكتابة وهي جائزة من جهة العبد فله فسخها متى شاء لأن عقد الكتابة لحظة فأشبه المرتهن وهذا هو المذهب وقيل ليس له الفسخ إذ لا ضرر عليه في بقائها قال العراقيون قولهم لا ضرر عليه ممنوع فإنه قد يتضرر بكون النفقة على نفسه فيستفيد بالفسخ رفعها عنه وأما من جهة السيد فهي لازمة فليس له فسخها لأن الكتابة عقدت

لحظ المكاتب لا لحظ السيد فكان السيد فيها كالراهن ولأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل نعم إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل فللسيد فسخها كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن الأداء فللسيد الفسخ أيضا وخالف عقد الكتابة البيع فإنه لازم من جهة المشتري فيجبر المشتري على الأداء فيندفع الضرر بخلاف الكتابة فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار والخيار في هذا على التراخي فلو صرح بالإمهال ثم عن له الفسخ جاز والله أعلم قال

— صفحة ٣٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।