(فرع) قال لأمته أنت علي كظهر أمي فكناية في الأصح وقيل لغو ولو قال ملكتك نفسك أو وهبتك نفسك فالذي جزم به القاضي حسين والبغوي أنه إن قبلت في المجلس عتقت وإلا فلا وفي التتمة أن ملكتك رقبتك كناية ونقله الروياني في البحر عن الإمام والله أعلم قال
(وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه)
يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما أن له يعتق جميعه فإذا عتق بعضه عتق كله واحتج له بأن شخصا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك وفي رواية هو حر كله ولأنه لو ملك بعضه فأعتقه وهو موسر عتق عليه كله كما سيأتي فإذا ملك جميعه كان أولى والله أعلم قال
(فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه)
إذا أعتق شريك في عبد وحصت الشريك قابلة للعتق وكان المعتق موسرا حالة العتق بنصيب الشريك قوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه وإن كان معسرا عتق نصيبه ورق الباقي
لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وفي رواية فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق وفي رواية أيضا فهو عتيق والله أعلم قال
(ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه)
من ملك أحدا من أصوله وإن علا أو من فروعه وإن سفل عتق عليه
أما في الآباء فلقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية فيعتق عليه ولأن بين الوالد والولد بعضية ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه وأما في الأولاد فلقوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} وقوله تعالى {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في الدين أو يختلفا ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم ولا فرق بين الذكور والإناث وفي المنفي باللعان وجهان ومتى يحكم بنفوذ العتق قال أبو إسحاق مع دخوله في الملك وقال إمام الحرمين يترتب على الملك والله أعلم
(فرع) ملك ابن أخيه ثم مات وهو معسر وعليه دين مستغرق ووارثه أخوه فقط وقلنا الدين لا يمنع الأرث وهو الأصح فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد فإن عتقه والحالة هذه وهو معسر لم يعتق في الأصح لأنه مرهون بالديون وقيل يعتق والله أعلم قال