(فرع) ادعى شخص على آخر أنغصبه مالا فقال إن كنت غصبته فامرأتي طالق فأقام المدعي على الغاصب شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت الغصب وترتب عليه الضمان ولا يقع الطلاق كما لو قال إن ولدت فأنت طالق فأقامت أربع نسوة على الولادة ثبت النسب والولادة
ولا تطلق والله أعلم قال
(وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال)
هذا هو الضرب الثالث وهو ما لا يطلع عليه الرجال وتختص النساء بمعرفته غالبا فيقبل فيه شهادتهن منفردات وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار حرة كانت أو أمة وكذا استهلال الولد على المشهور فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة واحتج لشهادتين منفردات بقول الزهري مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن رواه عبد الرزاق عنه بمعناه ولأ الرجال لا يرون ذلك غالبا فلو لم تقبل منهن لتعذر إثباته واعتبار الأربع لأن الله تعالى أقام كل امرأتين حيث قبلت شهادة النساء مقام رجل وقال عليه الصلاة والسلام أما نقصان عقلهن فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد وإذا جاز شهادة النساء الخلص جاز شهادة رجل وامرأتين أو رجلين وهو أولى بالقبول والله أعلم
(فرع) ما يثبت بشهادة النساء الخلص الأصح أنه لا يثبت بشاهد ويمين ولا بامرأتين ويمين وقيل يثبت في كل ذلك بامرأتين ويمين وكل ما يثبت بشهادة النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل لا تقبل فيه شهادتهن على الإقرار صرح به المتولي وغيره في الإقرار بالرضاع والله أعلم قال
(وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا)
لا يقبل في حد الزنا واللواط وإتيان البهائم إلا أربعة من الرجال وحجة ذلك في الزنا واللواط قوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} وقوله تعالى {لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء} وورد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله أو أن السلطان يحلل أو شهداء قال نعم ولأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش فغلظ في الشهادة عليهما ليكون أستر للمحارم
وأما إتيان البهائم فإنه إتيان فرج في فرج يوجب الغسل فأشبه الآدمي وقيل إن قلنا الواجب في إتيان البهائم التعزير وهو الراجح قيل فيه شاهدان لخروجه عن حكم الزنا وهذا ضعيف جدا لأن نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة بدليل زنا الأمة فلو شهد ثلاثة بالزنا فهل يجب الحد على الشهود فيه خلاف الراجح أنهم يحدون لعدم تمام الحجة ولأنا لو لم نوجب الحد لاتخذ الناس الشهادة ذريعة إلى القذف فتستباح الأعراض بصورة الشهادة والله أعلم قال
(وضرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود)
وهذا هو الضرب الثاني من حقوق الله تعالى ولا مدخل للنساء فيه ولا يقبل فيه إلا رجلان كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة ونحو ذلك لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقياسا على النكاح والوصية والله أعلم قال
(وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان)
لا يقبل الواحد إلا في هلال رمضان على الراجح واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ويستثنى مع مسألة الهلال مسألة أخرى ذكرها المتولي ونقلها عنه النووي في شرح المهذب فقال فرع ذكر المتولي أنه لو مات كافر فشهد واحد أن أسلم فلا يحكم بأنه مسلم في الإرث فيرثه الكافر لا المسلم وهل يحكم به في جواز الصلاة عليه قولان كما في ثبوت هلال رمضان واستثنى الشيخ تاج الدين بن الفركاح مسألة نقلها عن الماوردي وهم فيها فليعلم ذلك والله أعلم قال