باب أقسام المشهود به
فصل والحقوق ضربان حق الله وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال
المقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود وصفتهم من الذكورة والأنوثة ولا شك أن الحقوق على ضربين حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدميين أما حق الله فسيأتي إن شاء الله وأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب كما ذكره الشيخ الأول ما هو مال أو كان المقصود منه المال أما المال كالأعيان والديون وأما ما كان المقصود من المال وذلك كالبيع والإجارة والرهن والاقرار والغصب وقتل الخطأ ونحو ذلك فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} فكان على عموم إلا ما خصه دليل قال القاضي أبو الطيب وهذا بالإجماع
ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخر وسواء قدر على رجلين أو لم يقدر وكما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان كذلك يقبل فيه شاهد ويمين المدعي لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ورد من رواية ابن عباس وقال الماوردي ورواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية علي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة رضي الله عنهم
ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من البينة الكاملة أم لا لأنها حجة تامة وفيه وجه نعم يشترط أن يتعرض في يمينه لصدق شاهده فيقول والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به وإني لمستحق لكذا هذا هو الصحيح وقيل لا يشترط ذلك ويكفي الاقتصار على الاستحقاق لأن
اليمين بمنزلة الشاهد الآخر ووجه مقابلة أن اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتا الجنس فوجب ربط إحداهما بالأخرى ويجب تأخير اليمين على الشاهد وتعديله على الصحيح الذي قطع به الجمهور والله أعلم
(فرع) هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيه خلاف الصحيح أنه يقبل ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لأن المقصود من الوقف تمليك غلة الموقوف للموقوف عليه وهي منفعة مالية فأشبه الإجارة ولو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع على الصحيح وكذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح فإنه يثبت الصداق لأنه المقصود والله أعلم قال
(وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب)
هذا هو الضرب الثاني وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال وهو مما يطلع عليه الرجال كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية وقتل العمد الذي يقصد به القصاص وسائر الحدود غير حد الزنا وكذا الإسلام والردة أعاذنا الله منها
والبلوغ وانقضاء العدة والعفو عن القصاص والإيلاء والظهار والموت والخلع من جانب المرأة والتدبير وكذا الكتابة في الأصح فلا يقبل في ذلك إلا رجلان
والأاصل في بعض ذلك قوله تعالى {حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} وقال تعالى {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وقال ابن شهاب مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وفيه إرسال والله أعلم