البت لامكان الاحاطة ويشهد له قولهم إن الشهادة على النفي لا تجوز إلا أن يكون محصورا فتجوز والله أعلم
(فرع) من له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس وفيه وجه فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ على المذهب الذي قطع به جمهور الأصحاب ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة أو كان يرجو إقرارهه لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي فيه خلاف الراجح جواز الأخذ ويشهد له قضية هند ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة وتضييع زمان ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب ونقب الجدار جاز له ذلك ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا باتلاف ماله فأتلفه لا يضمن هذا هو الصحيح وفي مقالة شاذة يضمن والله أعلم قال
باب الشهادة
فصل في الشهادة ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة
الشهادة الاخبار بما شوهد
والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} وهو أمر إرشاد وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع والآيات والأخبار فيها كثيرة ثم للشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته منها الاسلام فلا تقبل شهادة كافر ذميا كان أو حربيا سواد شهد على مسلم أو كافر واحتج له الرافعي بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ويحتج بذلك بأن الشهادة نفوذ قول على الغير وذلك ولاية والكافر ليس من أهل الولايات ومنها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا
ومنها العقل فلا تقبل شهادة المجنون لأن الصبي والمجنون إذا لم ينفذ قولهما في حق
أنفسهما إذا أقرا ففي حق غيرهما أولى ويحتج أيضا بقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} فالصبي ليس من الرجال وهو المجنون ممن لا يرضون للشهادة
ومنها الحرية فلا تقبل شهادة الرقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والخطاب للأحرار لأنهم المشهود في حقهم وأيضا فقوله منكم ليس لاخراج الكافر لأنه خرج بقوله ذوي عدل منكم فتعين أنه لإخراج العبد ولأن الشهادة صفة كمال وتفضيل بدليل نقص شهادة النساء فوجب أن لا يدخل فيه العبد ولأنها نفوذ قول على الغير فهي ولاية والعبد ليس أهلا للولايات
ومنها العدالة لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولقوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة أمور بها يتميز العدل من غيره فلهذا ذكر الشيخ لها شروطا قال
(وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر)
لا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة ولا من مدمن على صغيرة لأن المتصف بذلك فاسق وإنما قلنا إنه فاسق لأن الفسق لغة الخروج ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها والفسق في الشرع الميل عن الطريق وهو كذلك والمراد بإدمان الصغيرة أن تكون الغالب من أفعاله لا أن يفعلها أحيانا ثم يقلع عنها ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه إذا كان الأغلب الطاعة والمروءة قبلت الشهادة وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وهل المراد بالادمان السالب للعدالة المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الاكثار منها سواء كانت من نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من يفهم كلامه الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور من غلبت معاصيه طاعته ردت شهادته ولفظ المختصر قريب منه قلت ومقتضى ترجيحه الثاني أن المداومة على الصغيرة لا تسلب العدالة وليس كذلك فقد صرح هو نفسه في غير موضع أن المداومة على الصغيرة تصير كبيرة فاعرفه والله أعلم