ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال فلو طلبوها من الحاكم وكانت المنفعة تبطل بالكلية لم يجبهم ويمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم لأنه سفه وإن نقصت كيف يكسر لم يجبهم على الأصح لكن لا يمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر مثل أن يكون لأحدهما عشر الأرض والآخر تسعة أعشار وإذا قسمت أمكن صاحب الاعشار الانتفاع 2 بها دون الآخر فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح وإن طلبها الآخر أجبر صاحب العشر على الأصح لأن صاحب العشر متعنت في طلبه إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة بخلاف الآخر فإنه ينتفع فيعذر قلت ينبغي أن يقال إن كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة أو موات وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به فينبغي الاجبار لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع والله أعلم قال
باب الدعاوي والبينات
فصل في البينة وإذا كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه
الأصل في الدعاوي قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمعنى في جعل البينة في جانب المدعي لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا وجانب المدعي ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليقوي بها ضعفه واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف متهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوي إذ الأصل براءة ذمته فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة والصحيح أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعي عليه من يوافق قوله الظاهر فإذا أقام المدعي البينة قضى له بها ولو كان بعد حلف المدعى عليه لاطلاق الخبر وقدمت البينة على اليمين لأن اليمين من جهة الخصم وهو قول واحد بخلاف البينة فيها فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه للحديث وقد ورد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي عليه والله أعلم قال
(وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق)
إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان رضي الله عنه فلم يحلف وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف فإن لم يمكن تحليفه الآن كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والافاقة وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين كمن مات ولا وارث له إذا وجد في دفتره ما يدل عليه أو ادعى الموصى إليه أنه أوصى للفقراء بكذا فإنه والحالة هذه يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يدفع الحق لأنه لا يمكن القضاء بالنكول بلا يمين لأن الحق يثبت بالاقرار أو بالبينة وليس النكول واحدا منهما ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين الحبس لفصل الخصومة وقيل يقضى بالنكول ويؤخذ منه الحق للضرورة وفي وجه يخلى ومتولي المسجد والوقف هل يحلف إذا نكل المدعى عليه ففيه أوجه المرجح لا وقيل نعم وقيل إن باشر السبب بنفسه حلف وإلا فلا فعلى الصحيح هل يقضي بالنكول أو يقف حتى تقوم بينة وجهان والله أعلم قال
(وإذا تداعيا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد وإن كان في أيديهما تحالفا ويجعل بينهما)