(ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى)
إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي فله أن يسكت حتى يتكلما وله أن يقول ليتكلم المدعي منكما وأن يقول للمدعي إذا عرفه تكلم وخطاب الأمين الواقف على رأسه أولى فإذا ادعى المدعي وفرغ من دعواه سأل حينئذ القاضي الخصم أن يجيب ويقول له ما تقول وفي وجه لا يطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي كما لا يطالب بالمال حتى يسأل المدعي والصحيح الأول لأن بسؤال القاضي تنفصل الخصومة ويظهر أثر الدعوى فإذا سأله نظر في الجواب إن أقر بالمدعي فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم وحينئذ يحكم بأن يقول أخرج من حقه أو ألزمتك الخروج من حقه وما أشبه ذلك وهل يثبت الحق بمجرد الإقرار أم لا بد في ثبوته من قضاء كالبينة وجهان أصحهما يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة والفرق أن دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد وإن أنكر المدعى عليه فللقاضي أن يسكت وله أن يقول للمدعي ألك بينة هذا هو الصحيح وقيل لا يذكر شيئا لأنه كالتلقين فعلى الصحيح إن قال المدعي لي بينة حاضرة وأقامها فلا كلام وإن قال لا أقيمها وأريد يمينه مكن منه وإن قال ليس لي بينة حاضرة فحلف المدعى عليه ثم جاء ببينة سمعت وإن قال لا بينة لي لا حاضرة ولا غائبة
سمعت أيضا على الأصح لأن ربما لم يعرف أو نسى ثم عرف أو تذكر وقيل لا تسمع للمناقضة والله أعلم قال
(ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي)
لا يحلف القاضي المدعي عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي لأن استيفاء اليمين حقه فيتوقف على إذنه كالدين فإن خلفه قبل الطلب فلا يعتد بها على الصحيح فعلى هذا يقول القاضي للمدعي حلفه إن شئت وإلا فاقطع طلبك عنه ولو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد بها أيضا صرح به القاضي حسين ولو فوض القاضي إلى الحالف اليمين فاستوفاها على نفسه ففي الاعتداد بها وجهان والله أعلم
(فرع) قال المدعي أبرأتك عن اليمين سقط حقه في هذه الدعوى وله استئناف الدعوى وتحليفه قاله في التهذيب والمهذب وجزم به النووي في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويظهر أنه مبني على قول العراقيين أما على قول المراوزة فيظهر أن لا تسوغ الدعوى عليه ثانيا والله أعلم قال
(ولا يلقن خصما حجة ولا يتعنت بالشهداء)
ليس للقاضي أن يلقن خصما دعوى ولا كيف يدعي على الأصح لما في ذلك من إظهار الميل وضابطه أن لا يلقن أحدهما ما يضر بالآخر ولا يهديه إليه مثل أن يقصد الإقرار فيلقبه الإنكار أو يقصد النكول فيجرؤه على اليمين أو بالعكس وفي معنى ذلك أن يتوقف الشاهد فيجزؤه على الشهادة أو بالعكس إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات وقول الشيخ ولا يتعنت بالشهداء هذا نص عليه الشافعي رحمه الله فقال ولا يجوز أن يتعنت بالشهداء قال الماوردي وذلك من أوجه
الأول أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به وهو ظاهر الستر وافر العقل وكذا ذكره أبو الطيب وابن الصباغ
الثاني أن يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت
الثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه لأن في ذلك ميلا على المشهود له وإفضاء إلى ترك الشهادة ولا يجوز أن يصرخ على الشاهد ولا نهره والله أعلم قال
ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته)
العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن العظيم وصفتها تأتي إن شاء الله تعالى فإذا شهد عند القاضي شهود فإن عرف فسقهم رد شهادتهم ولم يحتج إلى بحث وإن عرف عدالتهم قبل