(وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا)
يشترط في القاضي السمع والبصر فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب وقيل تصح ولاية الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى والمذهب القطع بالمنع والخبر قيل بضعفه وبتقدير الصحة محمول على ولاية الصلاة دون الحكم وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور ولا يشترط أن يعرف الكتابة على الأصح لأن المعنى المقصود من الحكم يعرف بدونها ويشترط أن يكون متيقظا فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما ويشترط أيضا كونه ناطقا متكلما فإن الأخرس لا يقدر على انفاذ الأحكام والله أعلم قال
باب آداب القضاء
(ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه ولا يقعد للقضاء في المسجد)
اعلم أن للقضاء آدابا منها أن ينزل في وسط البلد لأنه أقرب إلى التسوية وحصول العدل وهذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه ومنها أن يجلس في موضع فسيح لئلا يتأذى الحاضرون بضيقه وأن يكون بارزا ليس دونه حجاب ليهتدي إليه المتوطن والغريب ويصل إليه كل أحد ويستحب أن يكون خاليا من الحر والبرد والغبار والدخان فجلس في الصيف حيث يليق به وكذا في الشتاء وكذا في زمن الرياح ومنها أن لا يتخذ حاجبا ولا بوابا لأنه ربما قدم المتأخر ومنع من له ظلامة فلو اتخذه كره إلا لحاجة قال الماوردي تجب فيه العفة والعدالة والأمانة ويندب كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا عن الهوى معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين قال إمام الحرمين إن كثرت الزحمة ورأى المصلحة في اتخاذه اتخاذه وإلا فلا وفي الروضة
إذا جلس للقضاء ولا زحمة كره أن يتخذ حاجبا على الأصح ولا كراهة فيه في أوقات الخلوة على الصحيح وليحذر من الاحتجاب لقوله عليه الصلاة والسلام من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره ومنها أن لا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء فإن اتخذه كره لأنه ينزه عن رفع الاصوات وحضور الحيض والكفارة والمجانين وغيرهم وقد يحضرون بمجلس القضاء وقيل لا يكره الجلوس فيه كما لا يكره لقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية والإفتاء ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها فيه والله أعلم قال
(ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المجلس واللفظ واللحظ)
لا شك أن منصب الحكم موضوع للعدل وميل القاضي عن ذلك جور وظلم فلهذا يسوي بين الخصمين مع ما ذكره الشيخ في الدخول عليه وفي القيام لهما وكذا في المجلس فلا يقرب أحدهما أكثر من الآخر بعد أن يسوي بينهما في جواب السلام فإن سلما أجابهما معا وإن سلم أحدهما قال الأصحاب يصبر حتى يسلم الآخر فيجيبهما قال الرافعي وقد يتوقف في هذا عند طول الفصل فإنه يمنع انتظامه جوابا فإذا انتهيا إلى المجلس أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله والأولى على الإطلاق أن يكونا بين يديه وفي حديث ثم ليقبل عليهما بمجامع قلبه ولا يمازح أحدهما ولا يشير إليه ولا يسارره ولا يلق المدعي بأن يقول ادع عليه كذا ولا المدعى عليه الإقرار أو الإنكار
وكذا يسوي بينهما في النظر إليهما والاستماع لهما وطلاقة الوجه وسائر وجوه الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك قال الله تعالى {كونوا قوامين بالقسط} الآية ثم هذه الأمور التسوية فيها واجبة على الصحيح واقتصر ابن الصباغ على الاستحباب نعم يرفع المسلم على الكافر في المجلس على الصحيح الذي قطع به العراقيون وقيل يسوي بينهما فيه قال الرافعي ويشبه أن يجري الوجهان في سائر وجوه الإكرام وما بحثه الرافعي صرح به الفوراني والله أعلم